الوقائع الإخباري - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور عدد من أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة. وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية تحديث التشريعات التربوية لتواكب التغيرات في النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل.

وأشاروا إلى أن المشروع يعد من أبرز القوانين التي ستؤثر بشكل مباشر على المجتمع، بما في ذلك تحسين جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

من جانبهم، شدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود المشروع، مؤكدين أن الجامعات الخاصة تلعب دورًا محوريًا في دعم التعليم العالي. كما أعربوا عن قلقهم من أن تقليص صلاحيات مجالس الاعتماد قد يؤثر سلبًا على مخرجات التعليم ويشكل تحديات للاستثمار في القطاع، مؤكدين أنهم سيوجهون للجنة ملاحظات ومقترحات حول المشروع.

ويهدف مشروع القانون، وفقًا للأسباب الموجبة له، إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن التعليم وتنمية الموارد البشرية، رفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية، بالإضافة إلى تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.