كشف بنك “جي بي مورغان”، عن توقعاته لسعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم.

ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.

وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.