عمان - السوسنة

بهدف تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، يُعتبر قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بالقرارات التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين من بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، نافذاً من اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي.

وبينت البلبيسي أن قرار مجلس الوزراء أعطى مرونة للمرجع المختص في إدارة المورد البشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الحقيقية وواقع حال الوظائف والخبرات المتوفرة، ومدى تطبيق خطط الإحلال والتعاقب وإدارة عملية نقل المعرفة وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.

وأوضحت أن صلاحية المرجع المختص سواء كان مجلس الوزراء للموظفين من الفئات العليا أو الوزير لبقية الموظفين ليست بالأمر الجديد، بل هي موجودة في الأنظمة الناظمة للموارد البشرية منذ عقود، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء السابق جاء لينظم تطبيق هذه الصلاحية بما يتفق مع السياق ومتطلبات المرحلة السابقة، ووقف العمل بهذا القرار يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية.

ولفتت البلبيسي إلى أن للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.

ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.