مباشر- يتوقع البنك الدولي أن يصبح الموقف النقدي لتايلاند 'أكثر مرونة' هذا العام في ظل تزايد حالة عدم اليقين الخارجي والداخلي، بما في ذلك الأزمة السياسية التي شهدت إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا مؤقتًا عن العمل.

وأفاد البنك الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير صدر يوم الخميس أن تراجع الضغوط التضخمية قد يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي، على الرغم من أنه يؤكد استمرار ضعف الطلب والحاجة إلى إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والاستثمار.

خفّض بنك تايلاند سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس تراكمية منذ أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 1.75% لتخفيف وطأة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتوقعات النمو غير المؤكدة على الاقتصاد. كما ترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي.

وأضاف البنك الدولي: 'مع تزايد حالة عدم اليقين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية، من المتوقع أن يصبح الموقف النقدي أكثر مرونة في عام 2025'. ومع ذلك، فإنّ تخفيفًا أسرع من المتوقع للسياسة النقدية لمواجهة التحديات الخارجية قد يُؤخّر خفض ديون الأسر ويُشكّل مخاطر على الاستقرار المالي.

انزلقت تايلاند في أزمة سياسية هذا الأسبوع، حيث أوقفت محكمةٌ باتونغتارن عن العمل حتى تُصدر حكمها في مزاعم سوء السلوك الأخلاقي المُوجّهة إليها. وقد أثارت الاضطرابات السياسية مخاوف من انهيار الحكومة، وتأخير الموازنة، وقدرة الحكومة على التفاوض لخفض خطر فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 36% على الصادرات، مما قد يُعرّض الوضع الاقتصادي الهشّ أصلًا في البلاد للخطر.

خفّض البنك الدولي تقديرات النمو في تايلاند إلى 1.8% في عام 2025 و1.7% في عام 2026، من 2.5% في عام 2024. وأوضح البنك أن هذه التخفيضات تعكس التحوّلات الأخيرة في سياسات التجارة العالمية، وضعف الصادرات، وتباطؤ الاستهلاك، وتباطؤ انتعاش السياحة.

وأضاف البنك أن تصاعد التوترات التجارية والانتعاش الأبطأ من المتوقع في قطاع السياحة قد يُضعف نمو الصادرات والخدمات. وأضافت أن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ الموازنة المالية للعام المقبل واستثمارات البنية التحتية العامة مع تداعيات ذلك على الاستثمار الخاص والنمو الإجمالي.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا