شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تعزيز دور المكاتب الإعلامية داخل الوزارات وتفعيل آليات التواصل الحكومي، لضمان الرد السريع والدقيق على أي معلومات مغلوطة يمكن أن تثير القلق بين المواطنين، أن مواجهة الشائعات أصبحت من أهم أولويات الحكومة.

تفعيل المكاتب الإعلامية

أكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك توجيهات واضحة لكل وزير بضرورة تفعيل المكتب الإعلامي داخل وزارته، بحيث يصبح هذا المكتب هو المسؤول الأول عن متابعة الشائعات والرد عليها بشكل مباشر وفوري. وأشار إلى أن الوزير نفسه سيكون ملزمًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي شائعة قد ترتبط بعمل وزارته أو خدماتها.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن وجود مكتب إعلامي نشط داخل كل وزارة يضمن سرعة رصد الشائعات والتعامل معها في بدايتها قبل انتشارها، مؤكدًا أن التأخر في الرد يساهم في تضخيم الموضوع ويزيد من البلبلة لدى المواطنين، وهو ما تحرص الحكومة على تجنبه، وأن التنسيق بين الوزارات ومجلس الوزراء تم وضعه وفق آلية محددة وواضحة، تضمن تدفق المعلومات بشكل منظم وسريع، والتعامل اللحظي مع أي معلومة مغلوطة، إذ أن هذه الآلية تشمل التواصل المباشر بين المكاتب الإعلامية والجهة المسؤولة في مجلس الوزراء لضمان الرد السريع والدقيق.

معالجة الموضوع من بدايته

وشدد رئيس الوزراء، على أن الهدف من التنسيق هو معالجة أي شائعة من بدايتها، والحد من انتشارها قبل أن تتحول إلى موضوع كبير يتداوله المواطنون دون سند أو دليل، وأن الحكومة تسعى لأن تكون ردودها واضحة وموثقة ومدعمة بالمعلومات الصحيحة، وهو ما يعزز الثقة في الأداء الحكومي، لا سيما الشائعات تؤثر بشكل مباشر على نظرة المواطنين للأداء الحكومي، وتخلق حالة من عدم الثقة في الخدمات المقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والغذاء والمياه، وأن الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة من خلال توفير المعلومات الرسمية بشكل سريع ومنتظم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التصدي للشائعات ليس مجرد رد فعل، بل هو جزء من منظومة حماية الأمن المعلوماتي للدولة، وضمان استقرار الشارع المصري، مشددًا على أن مواجهة الشائعات أصبحت مسألة غاية في الأهمية، خاصة في ظل انتشار الأخبار المضللة على مواقع التواصل، وأن الحكومة عازمة على تطوير أدواتها الإعلامية وسرعة التواصل مع المواطنين، مشددًا على أن محاربة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.