نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ القانون اهتم بتنظيم الإجازات للعامل وخاصة المرأة الحامل، إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما منح الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته.

وأما عن ساعات العمل في قانون العمل، فقد أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات يوميًا، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، على أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.

واستمرارًا للحديث عن قانون العمل الجديد، أضاف «الحديدي» أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، يجوز تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات مثل العمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تضمن قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات عمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس ساعة على الأقل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.