#سواليف

كذبت عدة مؤسسات فلسطينية وحقوقية #رواية_الاحتلال، حول #مجزرة مركز #المساعدات الإنسانية غرب مدينة #رفح، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين، بعدما حاول #جيش_الاحتلال التملص من مسئولية إطلاق النار المباشر على المدنيين العزل في تلك المنطقة، في وقت كشف تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP)، عن أهداف أمنية خطيرة للشركة الأمريكية التي تشرف على #توزيع_المساعدات في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال نشر “فيديو تضليلياً مُفبركاً” للتغطية على جريمته البشعة التي قتل فيها 31 مدنياً وأصاب 200 آخرين أمام مراكز توزيع ما يُسمى بـ “المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية” برفح، “في محاولة فجّة ومكشوفة لتبرئة نفسه من الجريمة”.

وكان جيش الاحتلال نشر مقطعاً مصوراً التُقِط بطائرة استطلاع، زاعم فيه أن مسلحين أطلقوا النار على الجموع التي كانت تبحث الطعام والمساعدات.

وأكد المكتب الإعلامي، أن توقيت نشر المقطع بعد أكثر من 15 ساعة من وقوع المجزرة، ومعالجته بوضوح لتوجيه التفسير نحو “تبرئة” الاحتلال، يؤكد أنه “جزء من حملة إعلامية مدروسة، لا علاقة لها بالحقيقة، بل تسعى لتشويه الواقع وقلب الحقائق، لافتا إلى أن ما يدعيه الاحتلال حول إطلاق نار من مسلحين محليين هو “كذب صريح يتناقض مع ما كشفته الوقائع الميدانية وشهادات الناجين من المجزرة”، موضحا أن الفيديو الذي نشره الاحتلال من شرق خان يونس وليس غرب رفح، وأضاف “هذا فضح الاحتلال أكثر مما خدمه، حيث تبيّن بوضوح أن ما جرى كان فوضى ناجمة عن افتعال عصابات معروفة بعلاقتها الأمنية مع الاحتلال، وهو من يقوم بدعمها ورعايتها وتوفير لها الحماية، أقدمت على نهب المساعدات أمام أعين الطيران الإسرائيلي، ثم أطلقت النار في الهواء لبث الرعب والتخويف.

وقال المكب الإعلامي وهو يكذب رواية الاحتلال، إن المقطع الذي نشره جيش الاحتلال اشتمل على صور تظهر توزيع أكياس طحين، رغم أن مراكز ما يُسمى بـ”المساعدات الإنسانية الإسرائيلية-الأمريكية” لا تقوم بتوزيع الطحين وقال “هذا يؤكد أن المشهد مفبرك بالكامل ويهدف إلى تضليل الرأي العام”، وأكد أن قوات الاحتلال دأبت طوال العدوان على استخدام “الفيديوهات المفبركة والمقاطع الممنتجة سلفاً لتبرير جرائمها”.

من جهته فال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، إن الجيش الإسرائيلي طرح خمس روايات متناقضة في محاولة فاشلة لنفي مسؤوليته عما وصفها بـ “مذبحة ويتكوف” التي وقعت قرب نقطة توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في رفح، وأضاف في منشور على منصة “أكس” “أولاً، زعمت أنه لم يحدث شيء على الإطلاق، ثم اعترف بأن حادثة وقعت، ولكن ليس بالقرب من مركز المساعدات وليس لها علاقة بالجيش، ونشر لقطات تظهر توزيع المساعدات كالمعتاد، ثم اعترف بعد ذلك بأن جنوده أطلقوا النار، ولكن في الهواء فقط”.

وأضاف “زعمت حينها أنه لم يصب أحد بأذى”، لافتا إلى أن الطواقم الطبية أعلنت أنها استقبلت جثامين شهداء، ما يدلل على كذب رواية الاحتلال، مضيفا “وأخيرا، نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، وصف على نطاق واسع بأنه فاضح، يحاول من خلاله الإيحاء بأن مطلقي النار كانوا من مسلحي حماس”، وأضاف “في الواقع، كان التصوير من مكان مختلف تماماً، ويظهر عصابات النهب المدعومة من إسرائيل”، متهما إسرائيل بأنها “دولة مبنية على الأكاذيب”، وقال “هي تكذب بشكل طبيعي مثلما تتنفس”.

تحذيرات من الشركة الأمنية الأمريكية

وفي السياق نفسه حذر ماجد أبو سلامة، رئيس تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP)، من الأهداف الأمنية للشركة الأمريكية التي تشرف على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بالشراكة مع إسرائيل، لافتا في منشور على صفحته على “فيسبوك” إلى أن هذه الشركة الأمريكية ليس لها موظفين في غزّة أو إسرائيل، لكنها تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الامن، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين، ورجال الأمن والاستخبارات البصرية، للعمل براتب 1000 دولار يوميا لجمع البيانات الّتي تسهل ادارة أو السيطرة على غزّة، وتأمين المساعدات في الوقت الحالي وبعقود تبدأ من ثلاث شهور الى ستة شهور وتتجدد، بقيمة 1000 دولار في اليوم الواحد.

وأضاف وهو يتحدث عن الخطط الأمنية للشركة “عند وصول الناس الى مواقع التوزيع، يتفاجأ أهل غزّة الجّوعى بكمية طائرات كواد كابتر والطائرات الأخرى، وغُرف الرّصد المُحيطة بالمكان في رفح”، بهدف دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المُرهق عن قُرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة، لغرض معالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين، لافتا إلى أن كثير من موظفين هذه المؤسسة أصحاب خبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني الي مواقع توزيع المساعدات.

وكشف أن تسجيل هذه المؤسسة غير مقتصر على سويسرا فقط، بل لها تسجيلين أخرين في أمريكا، وقال إنهم رفعوا مع مؤسسة أخرى قضيتين للحكومة السويسرية والمسؤولين لمُراقبة عملها وفتح تحقيق، مؤكدا وجود تعاون من مؤسسة على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة وكشف معلومات أكثر، لحماية مؤسسات العمل الانساني التابعة للأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي “وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله واذلاله”.