هلا أخبار – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية للربع الثالث من عام 2025، والتي أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.8% مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2024 والذي بلغ آنذاك 2.5% بارتفاع بلغ 12% مقارنة مع الفترة ذاتها في 2024.

وأظهرت التقديرات الأولية أداءً اقتصادياً تميز بالاستقرار والنمو المتصاعد تدريجياً خلال الارباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.8%، وقد تحقَّق هذا الارتفاع رغم الظروف الإقليمية ومنها الحرب على غزَّة والحرب الإسرائيليَّة الإيرانيَّة التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام.

وأشارت الأرقام الفعلية إلى ثبات معدل النمو عند 2.5% للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.6% في الربع الأخير من العام ذاته، ليواصل صعوده التدريجي مسجلاً 2.7% في الربع الأول من عام 2025، وصولاً إلى 2.8% في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، مما يشير الى وتيرة صعود ثابتة ومستدامة خلال الفترة الماضية.

وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن أهم الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى معدلات نمو خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 تمثلت في 'قطاع التعدين واستغلال المحاجر' الذي كان القطاع الأعلى نمواً بنسبة بلغت 7.4%، تلاه 'قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك' بنسبة 6.3%، ثم 'قطاع الصناعة التحويلية' بنسبة بلغت 5.1%، ثم 'قطاع إمدادات الكهرباء' الذي نما بنسبة بلغت 4.6% ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة بلغت 4%.

وحدثت دائرة الاحصاءات العامة منهجيات القياس فأصبحت تنشر أرقام النمو على مستوى التصنيف الصناعي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية (ISIC.4) والذي يوزع القطاعات الاقتصادية الى عشرين قطاع بدلاً من اربعة عشر قطاعا حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الانشطة الاقتصادية (ISIC.3).

أما فيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، فقد سجّل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.

أما فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى نسب في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 والبالغ (11,137) مليون دينار، توزعت على القطاعات الاقتصادية حيث احتل المرتبة الأولى 'قطاع الصناعة التحويلية' بنسبة مساهمة بلغت 17.7%، تلاه 'قطاع الأنشطة العقارية' بنسبة بلغت 11.7%، ثم 'قطاع تجارة الجملة والتجزئة' بنسبة بلغت 11.3%، ويليه 'قطاع الإدارة العامة والدفاع' الذي ساهم بنسبة بلغت 8.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.