زارت 'قافلة النزاهة'، اليوم الأحد، وزارة الإدارة المحلية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، لقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة.

والتقى الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، والأمين العام للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، بحضور عدد من مديري المديريات في الوزارة، مع وفد القافلة من ممثلي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الحياة- راصد.

وأكد أبو عرابي، خلال اللقاء في الوزارة، دعم الوزارة لمبادرات تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مشددا على أهمية التقييم الموضوعي في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أن التشاركية مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واجب وطني، مبينا أن وزارة الإدارة المحلية تتميز عن سائر الدوائر الحكومية الأخرى لتعاملها مع مجالس منتخبة.

من جهته، أشار الضلاعين، إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مختبرات فنية لفحص العطاءات الهندسية قبل تسلمها من المقاولين، لضمان مطابقتها للمواصفات، مؤكدا أن الوزارة تمارس دورا رقابيا على جميع البلديات وعددها 104، بهدف تعزيز جودة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدّم ممثلو الهيئة ومركز راصد، شرحا حول آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني، الذي يُعنى بقياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة، بما يشمل الشفافية، تكافؤ الفرص، المساءلة، الحوكمة الرشيدة، وإنفاذ القانون.

وأشاروا إلى أن المرحلة الثانية من المؤشر، والتي تُنفذ عبر 'قافلة النزاهة'، تركز على استطلاع آراء الموظفين ومتلقي الخدمة، ما يجعلها أداة فاعلة لتحديد فرص التحسين وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع مركز راصد ومنظمة بلان إنترناشيونال، وتستهدف 119 جهة حكومية، في إطار جهود تكاملية لتعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لبناء بيئة مؤسسية نزيهة وفعالة.