أفرج في تونس عن رئيس 'المجلس التونسي للاجئين' مصطفى الجمالي ومساعده عبد الرزاق الكريمي الملاحقين بتهم إيواء مهاجرين غير نظاميين ومساعدتهم على الاستقرار في تونس.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن الرجلين لمدة عامين، غير أنهما كانا قد أمضيا عاما ونصفا رهن الإيقاف، فقررت المحكمة تعليق تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

وحكم عليهما أيضا بغرامة مالية لكل منهما بقيمة 10 آلاف دينار تونسي (حوالي 3.3 آلاف دولار أمريكي)، وفقا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي المقابل أسقطت التهم عن 4 آخرين ملاحقين في نفس القضية وهم مطلقي السراح.

وكانت السلطات أغلقت 'المجلس التونسي للاجئين' واعتقلت مؤسسه التونسي السويسري مصطفى الجمالي، 81 عاما، وجمدت حساباته المصرفية، في حملة طالت أيضا نشطاء منظمات أخرى تعمل في نفس المجال، في الفترة بين مايو وديسمبر 2024.

وانتقدت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في بيان لها قبل جلسة المحاكمة، ملاحقة المنظمات الناشطة في مجال الهجرة واللجوء وطالبت السلطات التونسية بإسقاط التهم عن المحتجزين، وإطلاق سراحهم والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش' : 'استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذين هم في أشد الحاجة إليه'.

وتواجه تونس ضغوطا للحد من تدفق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط عبر سواحلها نحو الأراضي الأوروبية لكن ينتهي المطاف بالآلاف منهم عالقين في المدن التونسية من دون فرص عمل أو ماوى.

المصدر : أ ب