السوسنة - ناقشت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي، أولويات عملها للمرحلة المقبلة، والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق؛ إسهاما في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل.

وبحسب بيان المجلس اليوم الخميس, ناقش أعضاء اللجنة أسباب البطالة ودور القطاع الخاص في التشغيل والعمل عبر المنصات الرقمية وجودة العمل والعمل اللائق ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أهمية اللجنة في تحديد أولويات الدراسات التي تستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل وضرورة انسجام خطة عمل اللجنة والدراسات المقترحة مع مستجدات ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع.

وبين أهمية توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة.

من جهته، أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، رئيس اللجنة الدكتور حيدر فريحات، أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد خصائصه واحتياجاته، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في دعم الدراسات وصياغة السياسات ذات الصلة.

وأوصى الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس نذير العواملة، بمنح الأولوية لدراسة أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها ودور القطاع الخاص في التشغيل والتركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور من خلال دمج الدراستين في دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة، ما يضمن تكامل محاور الدراسة والخروج بنتائج وتوصيات تدعم سياسات سوق العمل.