الوقائع الإخباري - وقّعت بلدية المفرق الكبرى، الثلاثاء، اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى لإعادة جدولة مديونية البلدية، وذلك ضمن برنامج وطني يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلديات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن الاتفاقية جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الخامس من تشرين الأول الماضي، والذي نصّ على إعادة جدولة المديونية المترتبة على البلديات وفق أسس مالية وفنية واضحة، وبما يراعي خصوصية الأوضاع المالية لكل بلدية.

وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز، إن الاتفاقية تندرج ضمن إطار الشراكة المؤسسية بين البلدية والبنك، وتهدف إلى دعم جهود تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي، وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي على مستوى المملكة.

وأضاف الفايز أن الاتفاقية تسهم في إعادة تنظيم الأوضاع المالية لبلدية المفرق الكبرى على أسس مستدامة، وتحسين قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد استكمال بلدية المفرق إعداد خطة إصلاح مالية وإدارية متكاملة، واستيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.