#سواليف

لم يتمكن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، من لقاء أي من الأسرى الفلسطينيين أو التواصل معهم مباشرة، رغم دخوله منشأة احتجاز عسكرية تابعة للاحتلال وإجرائه جولة وتقييمًا داخلها، في خطوة قالت اللجنة إنها تمهّد لاستئناف زيارات الأسرى، المتوقفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت اللجنة، في بيان، إن فريقها عقد اجتماعًا فنيًا مع سلطات الاحتجاز وأجرى تقييمًا وجولة في أجزاء من المنشأة العسكرية، ضمن جهودها المتواصلة لاستئناف الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز احتجاز الاحتلال.

وشددت اللجنة على أن فريقها 'لم يلتقِ أيًا من المعتقلين ولم يجرِ أي اتصال مباشر معهم'، فيما وصفت المناقشات مع سلطات الاحتلال بأنها 'إيجابية'.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 'إسرائيل' والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، إن 'هذا الاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استئناف الزيارات الاعتيادية للمعتقلين المحتجزين في أماكن الاعتقال الإسرائيلية'.

وأضاف أن 'اللجنة الدولية ستواصل مناقشة آليات هذه الزيارات مع جميع السلطات ذات الصلة، من أجل تمكين استئنافها'.

ولم تكشف اللجنة هوية المنشأة العسكرية التي دخلها فريقها، كما لم تحدد موعدًا لاستئناف الزيارات الفعلية للأسرى الفلسطينيين، أو طبيعة الترتيبات التي لا تزال موضع نقاش مع سلطات الاحتلال.

وأكدت اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين في مراكز احتجاز الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وتأتي الخطوة بعد أكثر من عامين ونصف من منع الاحتلال زيارات عائلات الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب وقف نقل المعلومات إليها بشأن أوضاع المعتقلين، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي شباط/فبراير 2024، قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينيون التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة باستئناف زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.

وفي 4 حزيران/يونيو 2026، قضت المحكمة بالإجماع بعدم قانونية سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على منع اللجنة من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وطالبت بإلغائها.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن سلطات الاحتلال حاولت تأجيل تنفيذ قرار المحكمة إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تدهور متواصل في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما في مراكز الاحتجاز العسكرية التي تضم أعدادًا كبيرة من معتقلي قطاع غزة، وسط شهادات وتقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وسوء معاملة وتجويع وإهمال طبي وظروف احتجاز قاسية.

وبحسب نادي الأسير، تحتجز 'إسرائيل' أكثر من 9,400 فلسطيني، بينهم 370 طفلًا و92 امرأة، فيما تتواصل الشهادات بشأن الانتهاكات داخل سجون ومراكز احتجاز الاحتلال.