أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط جديدة لتنظيم مهنة الاستشارات الجمركية، بهدف توضيح الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، وتحديد حالات إلغاء الترخيص، وفرض العقوبات على المخالفين.

وتضمنت اشتراطات الترخيص أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ومتفرغاً للعمل بالمهنة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

كما اشترطت خبرة متصلة أو متعلقة بطبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس، واجتياز الاختبار المهني الذي تحدده الهيئة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات، وما لم يُرَد إليه اعتباره.

وأوضحت الضوابط أيضا، ألا يكون قد سبق أن صدر بحقه حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي، ما لم يكن قد مضى على هذه الأحكام والقرارات 3 سنوات.

ويجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه، وتعلق الهيئة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة على ألا تتجاوز مدة التعليق 365 يوماً أو انتهاء سريان الترخيص – أيهما أقرب – وإلا عد الترخيص لاغياً.

ونصت الضوابط على مسؤولية المرخص له بأن يكون المرخص له مسؤولاً عن تعويض الغير عن الأضرار الناشئة على الأخطاء المترتبة عند مزاولته للمهنة.

وبينت الضوابط إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، أو انتهاء مدة الترخيص دون طلب التجديد، أو التوقف عن ممارسة المهنة لمدة سنة، أو وفاة المرخص له، كما يتم إلغاء الترخيص عند صدور حكم نهائي على المرخص له من المحكمة المختصة بفرض عقوبة مقيدة للحرية نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية – ما لم يرد له اعتباره – أو حكم نهائي في جريمة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي، أو صدر بحقه قرار نهائي بإلغاء رخصة التخليص الجمركي.