يصعب على المرء أن يتذكر حقبة من التاريخ كان فيها العالم العربي أكثر انقساما وأشد ضعفا مما هو عليه اليوم.. تتنازعه الاعتداءات الخارجية من مختلف الجهات، من دون قدرةٍ على مواجهةٍ فعّالة لما يتلقّى، ومن دون امتلاك مشروعٍ مبادر للخروج من هذه الحالة البائسة.

لقد علّمنا التاريخ أن لا أمة نجحت في بناء نفسها عبر الاكتفاء بالتصدي لما يحيط بها من تحديات خارجية، من دون أن تمتلك مشروعا ذاتيا للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إن غياب مثل هذا المشروع اليوم يُعدّ صرخة مدوّية لا تجد حتى الآن صدى مقنعا، نجد أنفسنا في حالةٍ محزنة، نراقب ما يجري ونتمنى أن تنقشع هذه الغمامة الجديدة، من دون أن نطرح الأسئلة الصعبة، عمّا ينبغي علينا فعله مستقبلا، كي نتعلم من دروس الماضي ونواجه الأزمات القادمة من غير الانتظار والترقّب.

مرّت على المنطقة أزماتٌ كبرى، من نكبة 1948، إلى حرب السويس 1956، وحرب يونيو 1967، وحرب 1973، والاجتياح الإسرائيلي عام 1982، وحرب الخليج الأولى والثانية، ثم الربيع العربي بمختلف تجلياته، وصولا إلى حالة العربدة الإسرائيلية الراهنة، التي لا يبدو لها رادعٌ يُذكر. لكن، هل وقفنا يوما، بعد كل هذه الأزمات والحروب، لنسأل أنفسنا ماذا نحن فاعلون للتصدي الفعّال لها، ولإحداث نهضة حقيقية وجادّة للمنطقة، مستفيدين من مواردها المتعددة؟ أم أننا سنواصل سياسة إلقاء اللوم كاملا على الخارج، من دون أي مساءلةٍ ذاتية؟ إننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى وقفة تقييم جادّة، تتجاوز مجرد انتظار الأزمة القادمة.

عودة إلى أزمة اليوم: تستبيح إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وقد دمّرت غزة، وتمضي في مشروعٍ استيطاني توسّعي لضمّ الضفة الغربية، كما تستبيح الأراضي اللبنانية، وتسعى إلى فرض واقعٍ جديد في الجنوب، ومحاولة إملاء معادلات قسرية على لبنان. وفي سوريا، تواصل العمل على إبقاء البلاد في حالة انقسام، عبر تدخلات متعددة ودعم أطراف داخلية لتحقيق ذلك. في المقابل، تقوم إيران بقصف منشآت مدنية في دول الخليج والأردن، متذرعة بوجود قواعد عسكرية أمريكية، في حين لا يقتصر ردّها على تلك القواعد وحدها، ما يوسّع دائرة الاستهداف ويعمّق حالة عدم الاستقرار.

كيف يتصدى العالم العربي لكل ذلك اليوم؟ يبدو واضحا أن القواعد الأمريكية في المنطقة لم توفّر الحماية المرجوّة، لا من جهة إيران ولا من جهة إسرائيل. كما بات جليا أن الاتفاقات الإبراهيمية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، لم تؤدِّ إلى تليين الموقف الإسرائيلي، ولا إلى تحقيق سلامٍ إقليمي حقيقي يتناول جوهر القضية الفلسطينية، ولم توفّر كذلك مظلّة حماية من الاعتداءات. نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة تُعنى بنهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة؛ مقاربة لا تقوم على ردود الفعل أو الاكتفاء بالدفاع، بل تنطلق من مشروعٍ إيجابي لنقل المنطقة إلى الأمام، والتفاعل مع التحولات السياسية والتكنولوجية والمعرفية في العالم. إن بناء عالم عربي أكثر منعة على هذه المستويات كفيل بأن يحوّل المنطقة إلى قوة دفع إيجابية، لا تكتفي بمواجهة الضغوط الخارجية، بل تبني أيضا علاقة أكثر توازنا وندية مع العالم.

لقد قُدّمت حججٌ كثيرة لمعارضة مثل هذا التوجه، قوامها أن الواقع لا يحتمل أفضل مما هو قائم، وأن التوقيت غير مناسب. إلا أن التجربة أثبتت أن الاكتفاء بسياسات ردّ الفعل، غير المصحوبة بمشاريع وطنية جادّة، لم يؤدِّ إلا إلى مزيد من التراجع والانكشاف. لقد كُتب الكثير عن مثل هذا المشروع، ووُضعت خطط جادّة لتحقيقه، ومنها في وطني الأردن. غير أن معظم هذه المبادرات لم تر طريقها إلى النور. وقد استندت في جوهرها إلى التعددية السياسية، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الأحادي على النفط، وبناء اقتصادات إنتاجية قائمة على الكفاءة لا على الواسطة، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بغضّ النظر عن الدين أو العرق. ومع ذلك، جرى التقليل من شأنها وتسفيهها، ووصمها بالمثالية المفرطة أو ربطها بأجندات خارجية.

هذا هو واقع الحوكمة في العالم العربي اليوم: نزعة دفاعية هشّة، إصرار على أدواتٍ تقليدية رغم تعثرها المتكرر، وتردد في تبنّي مسارات حديثة قادرة على تحقيق نهضة حقيقية. وفي ظل ذلك، يستمر انتظار الأزمات، والتعويل على انحسارها، من دون فعلٍ مبادر.

٭ وزير أردني سابق