#سواليف

كشف مصدر سياسي عراقي رفيع أن الحكومة العراقية تستعد لاتخاذ خطوات قانونية جديدة ضمن حملة مكافحة الفساد، عبر توجيه مخاطبات رسمية إلى السلطات الأردنية تتضمن طلبات لتسليم عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين المطلوبين على ذمة ملفات فساد مالي.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحركات المرتقبة تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي Ali Falih Al-Zaidi، ضمن مسار أوسع لملاحقة المتهمين باسترداد الأموال العامة وتتبع الأصول المرتبطة بالقضايا المفتوحة.

وأفادت التقارير بأن الطلبات العراقية ستشمل شخصيات تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها تجارة السيارات، والصرافة، وإدارة مصنع لإنتاج رقائق البطاطا، إضافة إلى مستشفى خاص، دون الإعلان رسمياً عن أسماء الأشخاص أو الشركات المشمولة بالإجراءات حتى الآن.

ووفق المصدر، يواجه المطلوبون اتهامات بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات من الذهب لم يُكشف عن حجمها بصورة رسمية، فيما تعتزم بغداد أيضاً طلب الحجز على الأصول والممتلكات العائدة للمشتبه بهم داخل الأردن وخارجه ضمن إطار توسيع التحقيقات المالية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أعلنتها الحكومة العراقية لملاحقة ملفات الفساد واستعادة الأموال العامة، وسط تأكيدات حكومية سابقة بأن إجراءات مكافحة الفساد ستستمر خلال المرحلة المقبلة.

ولم تصدر حتى الآن مواقف رسمية معلنة من الجهات الأردنية بشأن هذه الأنباء أو طبيعة أي إجراءات قانونية محتملة تتعلق بطلبات التسليم أو الحجز على الأصول.