قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1014 قضية عالقة بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللَّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أيّ مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.