أعلن الرّئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن شروعه مطلع العام المقبل في إجراء حوار سياسي مع الأحزاب من 'أجل تعزيز استقلال الدولة وتقوية الجبهة الداخلية'.

وقال إنّه هذا الحوار، الذي لم يحدد التاريخ الدقيق لانطلاقه، سيكون 'جامعا وعميقا'، ويتوج بإصدار قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات.

جاء ذلك في خطاب وجهه الرئيس تبون، للأمة أمام البرلمان، وخُصص لعرض حصيلة ولايته الرئاسية الأولى (2019-2024) وما يعتزم القيام به في ولايته ثانية (2024- 2029) التي بدأت في سبتمبر الماضي.

وقال تبون إنّ 'المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السّياسي، كما التزمت بذلك، وسيكون في مستوى الرّهانات الدّاخلية'.

وأعرب تبون، عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني ' عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي'، مبرزا بأنّه 'سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السّياسية والجمعيات'.

واسترسل بالقول: ' وعدت الطّبقة السّياسية بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة'، لافتا إلى أن 'جزائر اليوم تواصل السّير بخطى ثابتة نحو الأمام' وأن 'جزائر اليوم ليست جزائر الأمس'.