في قلب الصحراء الشرقية، وعلى بُعد مئات الكيلومترات من القاهرة، يقف منجم السكري شاهدًا شامخاً على قدرة مصر على تحويل كنوزها المدفونة إلى قصة نجاح اقتصادي واستثماري ملهمة. فبينما تتسارع الخطى نحو تنمية شاملة، يظل هذا المشروع نموذجًا لما يمكن أن تقدمه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي من فرص واعدة للنمو، وبوابة حقيقية لتحويل الثروات الطبيعية إلى ركيزة اقتصادية قوية.

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن منجم السكري يتجاوز كونه مشروعًا لاستخراج الذهب؛ فهو مشروع استراتيجي متكامل يجمع بين الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية المحلية. ووفقًا للشامي، فإن ما يحققه هذا المنجم من عوائد اقتصادية، وفرص عمل، ونقل للتكنولوجيا، يجعله واحدًا من أهم إنجازات قطاع التعدين المصري الحديث.

ويؤكد الشامي أن النجاح الذي حققه منجم السكري هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية مصر الجديدة في إدارة مواردها الطبيعية، حيث أصبح هذا المشروع رمزًا للقدرة المصرية على المنافسة عالميًا في مجال التعدين، بل ومؤشرًا قويًا على تحسن مناخ الاستثمار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

يشير الشامي إلى أن استمرار استثمارات شركات كبرى مثل 'أنجلو جولد أشانتي' في مصر، يعكس تحسن البيئة الاستثمارية، ويؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في جذب رؤوس الأموال العالمية. وأضاف أن المناخ التشريعي الأكثر مرونة، والشفافية في التعاقدات، ونقل التكنولوجيا، كلها عوامل أساسية في جعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين.

ويوضح أن المرحلة المقبلة، مع التوسع في مناطق الاستكشاف الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمية، ورفع احتياطاتها من الذهب، بشرط الاستمرار في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

من جانبه، يقول سمير عبد العزيز، الخبير في أسواق الذهب، إن منجم السكري أعاد رسم خريطة التعدين في مصر. ويضيف أن الدولة باتت تُدرك اليوم جيدًا القيمة الاستراتيجية لاحتياطاتها من الذهب، وتسير بخطى ثابتة نحو بناء قطاع تعدين قوي وجاذب للاستثمارات.

ويؤكد عبد العزيز أن نجاح مصر في استقطاب شركات كبرى يعود لتحديث التشريعات، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير بنية تحتية قوية، وهي خطوات جعلت البلاد محط أنظار كبرى الشركات العالمية في مجال التعدين.

بحسب عبد العزيز، فإن منجم السكري ليس مجرد مشروع لاستخراج الذهب، بل مثال حي على التنمية المستدامة التي توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويشير إلى أن وجود شركات عالمية كـ'أنجلو جولد أشانتي' ساهم في إدخال تقنيات متقدمة وأساليب استكشاف حديثة ساعدت في رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق العمليات.

كما شدد على أهمية التوسع في مناطق الاستكشاف الجديدة في الصحراء الشرقية، والتي يرى أنها تمثل مستقبلًا واعدًا لصناعة التعدين المصرية، ومصدرًا محتملاً لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

رغم النجاح الذي تحقق، يشدد كل من الشامي وعبد العزيز على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر المحلية، وضمان الشفافية في التعاقدات مع الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروات.

ويرون أن الذهب يمكن أن يتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال عوائده المالية المباشرة، ولكن عبر مساهمته في خلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

تمثل قصة منجم السكري، وما يصاحبها من توسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب، خطوة جادة نحو بناء قطاع تعدين مصري حديث ومتكامل. وبينما تستمر مصر في تحديث التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال، تبدو الفرصة مهيأة لتحويل الذهب إلى مورد استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية.