الرياض - الخليج أونلاين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة بلغت 70% من إجمالي المدفوعات.

وأضاف الجدعان، خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية 'فنتك 24' في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025.

كما أوضح أن النسبة كانت في 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030.

وقال الجدعان: إن المملكة 'تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، كما تم وضع إطار شامل لتنظيم عمل شركات التقنية المالية'.

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذا القطاع يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار في العام.

وتتعاظم أهمية النمو المستدام فيه، بتعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمارات.

ويشهد نشاط الدفع الإلكتروني في السوق السعودية نمواً سريعاً منذ عام 2020، وتكشف بيانات البنك المركزي الأسبوعية أن متوسط عدد عمليات البيع عبر نقاط الدفع الإلكترونية في المملكة يتجاوز 200 مليون عملية كل أسبوع.

ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تمكين قطاع التقنية المالية والسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز القطاع، مع ضمان الالتزام بالضوابط التي يضعها للحفاظ على الاستقرار المالي.

بدروه أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بكلمته في 'فنتك 24'، أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة ارتفع بنسبة 57% منذ بداية عام 2023، ليصل إلى 230 شركة بحلول نهاية الربع الثاني من هذا العام.

وأشار السياري إلى أن التكنولوجيا المالية تتمتع بإمكانيات كبيرة لزيادة دورها في إعادة تشكيل المشهد المستقبلي للقطاع المالي السعودي، متوقعاً أن تصبح محركاً للنمو الاقتصادي مع تحولها إلى جزء أكبر من النظام المالي.

كما ذكر أن التداول الرقمي يستحوذ على أكثر من 90%، من عمليات التداول في السوق المالية السعودية.

وانطلقت، صباح اليوم، النسخة الأولى من فعاليات المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية 'فنتك 24'، الذي يستمر ثلاثة أيام، بهدف تحويل السعودية إلى مركز رئيسي للتقنية المالية.

ويشارك في المؤتمر كل من برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ'رؤية 2030'، والبنك المركزي السعودي 'ساما'، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من 'فنتك السعودية'، وجهات أخرى.