أكد الربان وليد جودة، الأمين العام المساعد بالقاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، أن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024، من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف جودة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تراجع الدين الخارجي لمصر يعكس نجاح سياسات الدولة في التعامل مع هذا الملف الهام، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير في حل أزمة سعر الصرف، وأيضا استقرار الأسعار محليًا ساعم فى النمو الاقتصاد المصري.

وأوضح 'جودة' أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ساهم في تحسين الاحتياطي النقدي، ما أدى إلى تراجع الدين الخارجي لمصر، وأيضا جهود الحكومة في تقليص العجز المالي من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات، والمشروعات القومية والاستثمارية التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.