(CNN)-- يُسلّح العالم نفسه بأسرع وتيرة منذ قرب نهاية الحرب الباردة، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقريره السنوي للعام 2024، مع احتدام الحروب الكبرى في أوكرانيا وغزة وتصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.

ويُعد الارتفاع بنسبة 9.4% على أساس سنوي ليصل إلى 2.718 تريليون دولار في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 أعلى رقم سجله المعهد، الذي حذّر من أنه لا نهاية في الأفق لسباق التسلح العالمي المتصاعد، ولفت إلى أنه يُعد هذا أعلى ارتفاع منذ عام 1988، أي العام الذي سبق سقوط جدار برلين.

السعودية وإيران ولبنان وإسرائيل:

كانت المملكة العربية السعودية أكبر دولة منفقة عسكريًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، وسابع أكبر دولة منفقة عالميًا. وشهد إنفاقها العسكري زيادة طفيفة بنسبة 1.5٪، ليصل إلى ما يُقدر بـ 80.3 مليار دولار أمريكي، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 20٪ مما كان عليه في عام 2015، عندما بلغت عائدات النفط ذروتها.

انخفض الإنفاق العسكري الإيراني بنسبة 10% بالقيمة الحقيقية ليصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، رغم تورطها في صراعات إقليمية ودعمها لوكلاء إقليميين. وقد حدّ تأثير العقوبات على إيران بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق.

ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، مع استمرارها في شن حرب على غزة وتصعيد الصراع مع حزب الله في جنوب لبنان. وارتفع العبء العسكري الإسرائيلي إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم، في حين ارتفع الإنفاق العسكري اللبناني بنسبة 58% في عام 2024 ليصل إلى 635 مليون دولار أمريكي، بعد سنوات من انخفاض الإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية.

وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، لأبحاث السلام، زبيدة كريم: 'رغم التوقعات السائدة بأن العديد من دول الشرق الأوسط ستزيد إنفاقها العسكري في عام 2024، إلا أن الزيادات الكبيرة اقتصرت على إسرائيل ولبنان'، مضيفة: 'في أماكن أخرى، لم تُزد الدول إنفاقها بشكل ملحوظ استجابةً للحرب في غزة، أو حالت القيود الاقتصادية دون ذلك'.

وبشكل عام ذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بلغ ما يُقدر بنحو 243 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، وبزيادة قدرها 19% عن عام 2015

.