جدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان، انتقاداتهما لأي تحرك دولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما هاجما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتهماه بالصمت والعجز السياسي.

وقال سموتريتش عبر حسابه في 'إكس'، مساء أمس السبت: 'فور إعلان عدة دول اعترافها الأحادي الجانب بدولة فلسطينية، تعهدتم بالرد على الأمر بحزم، ومنذ ذلك الحين مر شهران اخترتم خلالهما الصمت والإذلال السياسي'.

كما دعا الوزير اليميني المتطرف، نتنياهو إلى 'صياغة رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبداً'، وفق زعمه.

التهجير يطل ثانية

بدوره، صعّد بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه 'لا وجود لشعب فلسطيني، وأن الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي'. واعتبر في تغريدة على حسابه في 'إكس' أن 'منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب'، على حد قوله، مضيفاً أن 'الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير) وليس المسار السياسي'.

كما أعلن أن 'حزبه عوتسما يهوديت لن يشارك في أي حكومة توافق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية'، داعياً نتنياهو إلى إعلان رفض قاطع لأي مبادرة بهذا الاتجاه.

وكثيراً ما حرض سموتريتش وبن غفير ضد إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ورغم أن نتنياهو وحزبه اليميني الليكود لطالما روجا تاريخياً لضم الضفة الغربية، فإنه أعلن الشهر الماضي، إثر رفض أميركي للخطوة، أن حزبه لم يدعم مشروعي قانون بخصوص الضم مطروحين للتصويت في الكنيست، في خطوة أغضبت سموتريتش وبن غفير حينها.

أتت تلك التصريحات للوزيرين الإسرائيليين على الرغم من أن 160 دولة عضواً بالأمم المتحدة باتت تعترف بدولة فلسطين من أصل 193، وذلك بعد اعترافات صدرت من العديد من الدول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، على وقع الحرب الإسرائيلية في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضت مذاك الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.