أقرّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قرارا يطالب إيران بتعاون 'كامل ودون تأخير'، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويحضّ القرار طهران على 'تعاون كامل ودون تأخير' و'تقديم المعلومات وإتاحة إمكانية الوصول' إلى منشآتها النووية، وذلك غداة تجديد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوة طهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأميركية في حزيران/ يونيو.

ونال القرار 19 صوتا، فيما عارضه 3 وامتنع 12 عن التصويت.

إيران، حذرت من أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون له تداعيات سلبية على التعاون بين طهران والهيئة التابعة للأمم المتحدة.

وقال مندوب إيران رضا نجفي 'لن يضيف هذا القرار شيئا إلى الوضع الراهن، لن يكون مفيدا، وسيعود بنتائج عكسية'.

وأضاف 'لقد بدأت إيران التعاون مع الوكالة رغم التحديات التي نواجهها، وأتاحت الوصول إلى كل المنشآت السليمة. وهذا القرار سيكون له بالتأكيد أثر سلبي على التعاون الذي كان بدأ بين إيران والوكالة'.

وتصاعدت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين إيران والوكالة بعد حرب استمرت 12 يوما في حزيران الفائت تخللتها ضربات إسرائيلية وأميركية على منشآت نووية رئيسية في إيران.

ولم يسمح لمفتشي الوكالة منذ ذلك الحين بتفقد مواقع حساسة مثل منشأتي فوردو ونطنز اللتين تعرضتا للقصف، لكنهم زاروا مواقع أخرى سليمة.

وينص مشروع القرار المقدم على أنه 'ينبغي على إيران أن تلتزم تماما وبدون أي تحفظ باتفاق الضمانات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (..) لتقدم للوكالة وبدون أي تأخير معلومات دقيقة' حول موادها ومنشآتها النووية، وأن تمنح الوكالة كل ما يلزم للتثبت من هذه المعلومات.

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقرار الجديد المدعوم من دول غربية الذي اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أنه 'يعرقل' التعاون بين طهران والهيئة الأممية.

وقال عراقجي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية 'من خلال هذا التحرّك والاستخفاف بتفاعل إيران ونواياها الحسنة، شوّهت هذه البلدان مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستقلاليتها وتعرقل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران'.