البلاد(جدة)

أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 'الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية'؛ لتضع السياح والمستثمرين والممارسين أمام صفحة مركزية إلكترونية واحدة لجميع المعلومات والأنظمة والإجراءات ذات الصلة، في نقلة نوعية ضمن مساعيها الرامية؛ لتعزيز قطاع السياحة الساحلية، ورفع جاذبيته وتوحيد مرجعية واضحة للأنشطة السياحية الساحلية.

وصُمم الدليل ليؤدي دور'النافذة الشاملة' الذي يعالج فجوة الوصول إلى المعلومة، حيث يمكّن المستفيد سواء كان سائحًا أو مستثمرًا أو ممارسًا من الوصول إلى المعلومات كافة؛ بما فيها الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات المحدثة في مكان واحد، مع ميزة الإحالة الرقمية المباشرة، التي تنقل المستفيد فورًا عبر روابط ذكية إلى منصة التنفيذ لدى الجهة المختصة بالخدمة المطلوبة؛ ما يختصر الدورة الزمنية، ويحول رحلة البحث إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة، إضافة إلى احتواء الدليل على قائمة بالأسئلة الشائعة، وكذلك توصيات بما هو مسموح وممنوع بطريقة إرشادية واضحة. وأطلق الدليل السلسلة الأولى منه والتي تُعنى بنشاط اليخوت، الذي يقدم مسارًا عمليًا واضحًا لرحلة اليخت من الوصول حتى المغادرة بما يتضمن الإجراءات، والوثائق، والتراخيص والتصاريح، وآلية تحديد منفذ الوصول (ميناء/ مرسى) وتأكيده عبر الوكيل المرخّص، إضافة إلى قوائم مقدمي الخدمات المعتمدين (وكلاء ملاحيين سياحيين، شركات تأجير اليخوت، والمراسي السياحية) وإرشادات السلامة والاستدامة البيئية.

كما أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول متطلبات واشتراطات لمشغّلي الشواطئ في المملكة، لتعزيز تطوير الشواطئ وتحويلها إلى مقومات اقتصادية وسياحية مستدامة على الساحل الغربي. تهدف هذه المتطلبات إلى تنظيم الأنشطة السياحية، وضمان الأمن والسلامة والصحة العامة، وحماية البيئة البحرية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتشمل شروط التصميم وفق كود البناء السعودي، الوصول الشامل لذوي الإعاقة، والتزام المعايير البيئية والعلامة البيئية للشواطئ (العلم الأزرق). كما تحدد آلية ترخيص التشغيل، وتوفر تجهيزات الإنقاذ، وفصل مناطق السباحة عن الأنشطة البحرية، مع ضوابط صارمة لإدارة النفايات والرقابة البيئية. تدخل الاشتراطات حيز التنفيذ بعد شهر، مع مهلة سنة للمشغلين الحاليين لتعديل أوضاعهم.