قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع اتفاقيات إتاحة الترددات الجديدة لشركات المحمول يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، حيث تم إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية، بما يعادل إجمالي السعات الترددية الممنوحة خلال الثلاثين عامًا الماضية منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر عام 1996.

قيمة الصفقة والتزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية

أوضح الوزير أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر صفقة في تاريخ الاتصالات المحمولة بمصر، ويعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات.

توسع كبير في السعات الترددية منذ 2019

وأشار الوزير إلى أن التوسع في السعات الترددية منذ عام 2019 شمل إتاحة 140 ميجاهرتز إضافية، ليصبح مجموع ما أتيح للشركات منذ ذلك العام نحو 550 ميجاهرتز، مما يعزز قدرة الشبكات على تقديم خدمات الجيل الخامس وضمان جاهزيتها للتطبيقات المستقبلية.

ذكر الدكتور طلعت أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار في تطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت، بما يشمل 3.5 مليار دولار لتحسين خدمات الإنترنت الثابت وزيادة سرعته، مما حافظ على تصدر مصر المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.

تحسين جودة خدمات المحمول من خلال مسارين متكاملين

وأوضح الوزير أن تطوير خدمات المحمول تم على مسارين متكاملين: الأول كان التوسع في نشر الأبراج ومحطات المحمول، حيث تم مضاعفة عددها منذ 2019، بينما ركّز المسار الثاني على تعظيم السعات الترددية المتاحة للشركات لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على البيانات.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن توقيع هذه الاتفاقيات التاريخية يأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي محوره الإنسان، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين وتمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.