أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الجمعة، أحكاما تقضى في مجملها بالسجن لمدة 95 عاما ضد شفيق الجراية رجل الأعمال والناشط السياسي السابق، في قضايا تتعلق بشركتين يملكهما وأفراد من عائلته، وفق محاميه الحبيب الغريانى.

وأفاد الغرياني في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن الأحكام وعددها 19 صدرت على معنى الفصل 146 ، من مجلة الشركات التجارية ، وقضت بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية منشورة ضد منوبه الموقوف منذ سنة 2017

وتتعلق الأحكام ، وفق المحامى، باستعمال منوبه لأموال الشركتين التجاريتين لأغراض شخصية ( قام ببيع شقق منزلية) ، هو ما يمنعه القانون، مشيرا الى أنه سيتم التوجه إلى الاستئناف باعتبار أن موضوع القضايا سقط بالتقادم حيث يعود أطواره إلى سنة 2007 وأن شركاءه لم يتقدموا بشكاية ضده

وينص الفصل 146 بالخصوص على » يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ ، والأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية ، ووكلاء الشركة الذين يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر ».