الرياض - الخليج أونلاين

الحقيل: العملات المستقرة تمثل 'تحولاً استراتيجياً' للمملكة

أعلن وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن المملكة تتجه لاعتماد العملات الرقمية المستقرة ضمن نظامها المالي قريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاع العقاري.

وأوضح الحقيل خلال كلمته في 'القمة العالمية للبروبتك 2025' التي أقيمت في الرياض، أمس الأحد، أن العالم يشهد اليوم 'إعادة تعريف للبنية المالية'، مشيراً إلى أن حجم المعاملات عبر العملات المشفرة والمستقرة تجاوز تسعة تريليونات دولار خلال العام الماضي، منها نحو 1.2 تريليون دولار في سبتمبر 2025، وفق بيانات بنك التسويات الدولية.

وأضاف الوزير أن هذه المعاملات تفوق بنحو خمس مرات حجم المعاملات السنوية عبر منصة 'باي بال'، وتقترب من قدرات 'فيزا' على التسوية العالمية، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للعملات المستقرة بلغت أكثر من 300 مليار دولار، وتشكل نحو ثلاثة أرباع التحويلات القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين).

وبين الحقيل أن المراكز المالية الكبرى مثل دبي وسنغافورة ونيويورك ولندن وزيوريخ اعتمدت أُطراً تنظيمية لهذه العملات، نظراً لما توفره من شفافية عالية وسهولة في التحقق من المعاملات وتقليل الاحتكاك المالي، مؤكداً أن السعودية تتحرك في الاتجاه نفسه عبر أطر رقابية وتشريعية متقدمة.

وأشار إلى أن العملات المستقرة تمثل 'تحولاً استراتيجياً' للمملكة، إذ تتيح تدفق القيمة بالسرعة ذاتها التي تنتقل بها المعلومات، ما يجعل تسوية الصفقات العقارية فورية، وحسابات الضمان آلية، والاستثمارات العابرة للحدود أكثر سلاسة.

وأوضح أن مطوراً عقارياً في الرياض سيصبح قادراً على الحصول على رأسمال من لندن أو سنغافورة في غضون ثوانٍ معدودة، ضمن منظومة مالية متوافقة مع القوانين السعودية، لافتاً إلى أن كل ريال أو دولار رقمي سيكون مدعوماً باحتياطات يمكن للجهات التنظيمية مراقبتها والتدقيق عليها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يبلغ حالياً نحو 30 مليار دولار سنوياً، إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق مستهدفات 'رؤية 2030'، مشيراً إلى أن تطوير أنظمة تسويات مالية رقمية آمنة وسريعة سيُحدث أثراً عميقاً في السوق العقارية السعودية، ويجعلها 'الأكثر تميزاً وابتكاراً' في المنطقة.