أقرّ مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، مشروع قرار يقضي بإزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات سورية منذ أكثر من عشرة أعوام.

القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، نال دعم 14 دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقد اعتُبر هذا التحرك، وفق مصادر دبلوماسية، خطوة تحمل دلالة سياسية تجاه الحكومة السورية، ضمن توجه دولي يشجع على الحوار والانفتاح مع دمشق.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التصويت جاء بعد سلسلة مشاورات بين الدول الأعضاء، ركزت على إعادة النظر في العقوبات القديمة التي فُرضت منذ بداية الأزمة السورية، في ظل تغيّر الظروف السياسية والميدانية في المنطقة. وأشارت إلى أن القرار لا يشمل باقي الشخصيات المدرجة ضمن قوائم العقوبات، لكنه قد يمهّد لمراجعة أوسع لتلك القوائم في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي.

في السياق ذاته، عبّرت وزارة الخارجية السورية عن امتنانها للولايات المتحدة عقب صدور القرار، معتبرة أن رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير داخليته خطوة إيجابية.

من جانبه، قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن إن اعتماد القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن سوريا تدخل مرحلة جديدة، مضيفًا أن الرئيس الشرع يبذل جهودًا لتحقيق التزامات بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية لإعادة تقييم السياسات تجاه سوريا، وسط مؤشرات على تحولات في المواقف الإقليمية والدولية بشأن مستقبل العلاقة مع دمشق الجديدة.