أقر مجلس منظمة التعاون الرقمي اعتماد ترشيح ثماني دول جديدة للانضمام بعضوية كاملة، في خطوة إستراتيجية ترفع إجمالي الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة فور استكمال الإجراءات الرسمية، لتمثل المنظمة مظلة تنموية جامعة لنحو 980 مليون نسمة يشكلون قرابة 12% من سكان العالم.

وتشمل قائمة الدول المرشحة لنيل العضوية الكاملة كلًّا من جمهورية ألبانيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية زامبيا، وذلك بعد إتمام مصادقة مواثيق الانضمام، بينما تستعد المنظمة للترحيب بجمهورية طاجيكستان بصفتها عضوًا منتسبًا يتيح لها توسيع الشراكات الرقمية الداعمة لإستراتيجيتها الوطنية 2030.

وفي سياق تعليقها على هذا التوسع الدولي، أوضحت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المنظمة انطلقت عام 2020 بتوافق خمس دول كطرح غير مسبوق للتعاون خارج التكتلات التقليدية، مؤكدة نجاح هذا المسار بوصول التمثيل إلى 24 دولة.

وقالت اليحيى: «تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، يجري صياغتها اليوم عالميا، والقواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك هي قواعد ستجد نفسك مضطرًا إلى تبنيها بدون أن تسهم في تشكيلها».

وبيّنت الأمين العام للمنظمة أن التوسع يمنح الدول الأعضاء قدرة تفاوضية فاعلة لبناء السيادة الرقمية وحماية مصالح شعوبها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم الأثر وتحويل التوافقات إلى بنية تحتية واستثمارات وتشريعات رقمية راسخة.

ويحقق هذا الانضمام انتشارًا جغرافيًّا هو الأول من نوعه للمنظمة داخل مناطق آسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان، بما يعزز تنفيذ أجندتها الإستراتيجية للأعوام 2025 – 2028 في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتدفقات البيانات، وتطوير المنظومات الابتكارية للشركات الناشئة.