أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان رسمي، ما وصفه بـ'جريمة القرصنة البحرية' التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء بالقوة المسلحة على سفينة الإغاثة الإنسانية 'مادلين'، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واختطاف طاقمها واحتجازهم قسريًا.

وقال الحزب إن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والمعاهدات الإنسانية، في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تكفل حرية الملاحة وتُجرّم الاعتداء على السفن المدنية والجهود الإغاثية.

وأضاف البيان: 'الاعتداء على سفينة مدنية لا تحمل سوى المساعدات الإنسانية، هو جريمة أخلاقية وإنسانية تُضاف إلى سجل الاحتلال الطويل في حصار وتجويع المدنيين، ومنع أي جهد إنساني يسعى إلى إنقاذهم'. واعتبر أن هذا الفعل يعكس عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وازدراءه المتواصل للقيم الإنسانية والقانونية.

وأكد الحزب تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وداعيًا الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل يشمل الإحالة إلى مجلس الأمن وفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الواقعة.

كما شدد الحزب على ضرورة إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، واعتبره 'جريمة مستمرة ضد الإنسانية'، مطالبًا المجتمع الدولي بالتوقف عن التواطؤ بالصمت، واتخاذ موقف حازم يضع حدًا لاستهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل القوى الديمقراطية والإنسانية حول العالم إلى دعم المبادرات المدنية الجريئة لكسر الحصار، والانتصار للحق الفلسطيني في الحياة والحرية.