دعا الناطق باسم نقابة الصحفيين راشد العساف، السبت، لوضع تشريعات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، في ظل المخاوف الأساسية التي تتعلق بانتشار الأخبار المزيفة والمحتوى المضلل الذي يمكن إنتاجه بسهولة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تهديد الوظائف الصحفية التقليدية مع تصاعد أدوات الأتمتة في تحرير الأخبار.

وقال العساف إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تسهم في تعزيز الفقاعات الإعلامية عبر تخصيص المحتوى، مما يضعف التنوع والموضوعية، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الإعلامية تطوير مهارات صحفييها في التحقق الرقمي والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة وليست بديلاً، كما يستدعي وضع تشريعات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، مع الاستثمار في بناء منصات تحقق ومراجعة مستقلة.

وعن دعم وسائل الإعلام وإعادة بناء الإطار الاقتصادي للعمل الإعلامي قال العساف، إن إعادة بناء الإطار الاقتصادي للعمل الإعلامي ضرورة لضمان استدامة المهنة واستقلاليتها.

وأشار إلى أن الإعلام الأردني يعاني من أزمات مالية خانقة نتيجة تراجع الإعلانات وتحولها للمنصات الرقمية الكبرى، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعاملين وضعف الاستثمار في تطوير المحتوى.

وتابع أن 'المطلوب حكومياً هو تبني حزمة من السياسات، مثل تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات الإعلامية الوطنية، ودعم إنشاء صناديق تمويل للصحافة المستقلة، وتحديث تشريعات الإعلان لتشمل المنصات الرقمية الدولية بما يضمن عدالة المنافسة، كما ينبغي تعزيز الشراكة بين الإعلام الرسمي والخاص للنهوض بالقطاع ككل، وتحفيز الابتكار الإعلامي من خلال حاضنات تدعم الانتقال إلى الإعلام الرقمي المستدام.

وبشأن دعوة نقابة الصحفيين المؤسسات العامة والأهلية للانفتاح على وسائل الإعلام وتيسير تدفق المعلومات أوضح أن هذه الدعوة ضرورية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل العام، وهو ما ينسجم مع تطلعات الدولة لتحديث المنظومة السياسية والإدارية.

وبيّن أن تدفق المعلومات بشكل ميسر يسهم في مكافحة الشائعات ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، كما يمكن أن يرفع من جودة المنتج الإعلامي ويجعله أكثر مهنية وموضوعية.

وأكد أن الاستجابة المتوقعة، مرهونة بمدى التزام المؤسسات بثقافة الانفتاح، لا سيما في ضوء التوجيهات الرسمية نحو تمكين الإعلام كشريك في التنمية، مضيفا أن بعض التحديات البيرقراطية والثقافة السائدة داخل بعض المؤسسات قد تبطئ هذا الانفتاح، ما يتطلب متابعة من النقابة وجِهات صنع القرار لضمان التنفيذ الفعلي.