مكة - الرياض

يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلاق فعاليات النسخة الـ42 لـ»المعرض الزراعي السعودي 2025»، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الحالي في الرياض، بمشاركة دولية واسعة، لأكثر من 438 عارضا من 35 دولة حول العالم؛ لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والابتكارات، في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في المملكة، وإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، ودفع النمو الاقتصادي، وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويضم المعرض، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، قطاعات متعددة تشمل، الإنتاج النباتي وإدارة المزارع والمشاتل، والأغذية الزراعية والعضوية، والدواجن والماشية والألبان، والأعلاف والمطاحن، والاستزراع المائي وتقنياته، وتجهيز وتغليف الأغذية، والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، والابتكار وريادة الأعمال وتأهيل الكوادر.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض، انعقاد قمة مستقبل الزراعة الدولية، التي تسلط الضوء على قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، بمشاركة متحدثين محليين ودوليين وخبراء عالميين لتبادل الرؤى والحلول المبتكرة، في دعم الخطط الوطنية الطموحة بمجال الزراعة واستدامة الغذاء. كما تقام ضمن فعالياته، النسخة الـ13 من المعرض الدولي لمعالجة الأغذية وتغليفها، والنسخة السابعة من المعرض الدولي للاستزراع المائي، والنسخة الثلاثين من المعرض الدولي للمنتجات الغذائية وتقنياتها.

ويمثل «المعرض الزراعي السعودي»، امتدادا لمسيرة تتجاوز 4 عقود من الحضور الفاعل في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة، وقد ترسخت مكانته كأبرز حدث متخصص في قطاع الزراعة على مستوى المنطقة، إذ يتيح فرصة فريدة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة الذكية، البستنة، البيوت المحمية، الزراعة العمودية والمائية، أنظمة الري الحديث، الأسمدة والمبيدات، تقنيات البذور والأعلاف، الثروة الحيوانية والدواجن، والاستزراع المائي والصحة البيطرية، وخلال مسيرته أسهم المعرض في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، وفتح مسارات للشراكات والتعاون الدولي، واستقطاب أحدث التقنيات والخدمات الزراعية.

وتأتي هذه النسخة من المعرض الزراعي السعودي، منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على الزراعة المستدامة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد الزراعي والغذائي، بما يعزز مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.