طالبت النيابة العمومية في تونس، يوم الثلاثاء، بمحاكمة واستنطاق المتهمين في 'ملف التسفير إلى بؤر التوتر'.

وشملت الأبحاث في القضية وزير الداخلية الأسبق علي العريض ومسؤولين أمنيين سابقين بوزارة الداخلية والناطق الرسمي باسم تنظيم 'أنصار الشريعة' المحظور سيف الدين الرايس، وتونسيا مقيما بالخارج.

وعبرت النيابة العمومية عن استعدادها للترافع، لكن دفاع المتهمين طلبوا التأخير، مشيرين إلى أن القضية غير مكتملة للفصل.

واعترض محامو الدفاع أيضا على المحاكمة عن بعد معتبرين أنا تمس من مبدأ المحاكمة العادلة.

كما طلبت محامية الدفاع عن رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي التأخير لإنابته في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر.

وأوضحت المحامية أنها لم تتمكن من الإطلاع على كافة وثائق الملف الذي يحتوي على 14 علبة أرشيف.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، حيث أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لـ'حركة النهضة' في القضية ذاتها.

وشهدت تونس إثر 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لـ'حركة النهضة' كونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها آنذاك في الحكم بتونس وهو ما تنفيه الحركة.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية