الرياض - مباشر: انطلقت فعاليات وأعمالمؤتمر 'إيسار' 2025بالرياض، تحت عنوان: 'فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية'؛ ويستمر على مدار يومي 13 - 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة المنظمات الدولية، والخبراء القانونيين، والتنفيذيين البارزين؛ وذلك تحت رعاية وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي.

وكشف مساعد وزير التجارة ورئيس مؤتمر 'إيسار'، عبدالعزيز بن دحيم، عن إطلاق مبادرة 'نظام الإنذار المبكر'، وهي مبادرة نوعية تجعل تعامل الشركات مع احتمالات التعثر أكثر وقائية واستباقية، بدلاً من الانتظار حتى تتفاقم المخاطر.

وأوضح بن دحيم، أن هذه المبادرة تسعى إلى تمكين الشركات من رصد مؤشرات التعثر مبكراً، وتزويدها بأدوات رقمية ومؤشرات مالية تساعدها على اتخاذ قرارات استباقية؛ وبذلك ننتقل من حالة إدارة الأزمة بعد وقوعها إلى حالة استباقية تعزز الاستقرار وتزيد ثقة الدائنين والمستثمرين وتسهم في تقليل معدلات الفقد في الأصول والوظائف.

وقال بن دحيم، في كلمته، إن الاقتصاد مثل الكائن الحي ينمو في بيئة مستقرة ويضعف حين تهتز الأسواق وتتقلب الظروف، وكلما ازداد تحصينه ومناعته فإنه يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات، مشيراً إلى أن انعقاد مؤتمر 'إيسار' في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة واضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات في أسعار الطاقة وأسواق المال وتسارع غير مسبوق في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: 'هنا تبرز أهمية وجود أنظمة وتشريعات متينة قادرة على تمكين قطاع الأعمال من الصمود والاستمرار وتحول الأزمات لفرص للنمو والتقدم، سيتم خلال المؤتمر مناقشة المبادرات التي تدعم استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات والعمل على تحويل إعادة هيكلة الديون من مشكلة اقتصادية لفرصة استثمارية وبناء جسور التعاون بين التشريع والممارسة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وبين المملكة والعالم عبر منظومة تفاعلية تتكون من 5 جوانب، تقوم على تشريعات متطورة وشفافة، ومؤسسات فاعلة تدعم التنفيذ، وبنية تحتية مالية حديثة، وأدوات رقمية تفاعلية، وشبكة شراكات محلية ودولية'.

وأفاد مساعد وزير التجارة، بأن هذه المنظومة تعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة أعمال آمنة وجاذبة وتؤسس أساساً لمرحلة واعدة في مجال الاستدامة المالية والاقتصادية وتكتب قصة نجاح سعودية جديدة تربط الأفكار بالتنفيذ والأنظمة بالتطبيق والتحديات بالحلول، وتسهم في نقل الأسواق من حالة إدارة الأزمات إلى حالة تفادي حدوث الأزمات.

وأكد بن دحيم، أن القوة الحقيقية لأي الاقتصاد ليست في حجمه بل قدرته على الصمود والتعافي والاستمرار، مشيراً إلى أن هذا امتياز اقتصادي يتطلب منظومة من التشريعات الحديثة والآليات المبتكرة، التي تساعد على حماية حقوق جميع الأطراف وفي الوقت نفسه تضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية واستدامتها واستمرارها.

ويستعرض المؤتمر الأطر الحديثة لإعادة الهيكلة والتنظيم المالي؛ بما يعزز استقرار النظام الاقتصادي، وحماية الكيانات التجارية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.

ويسلط المؤتمر الضوء على دور إعادة التنظيم المالي في دعم استمرارية الأعمال وتقديم حلول عملية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، كما ستناقش الجلسات التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والذي انعكس بشكل إيجابي على الأطر التنظيمية، وأسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وآمنة، تحمي المنشآت، وتعزز استمرارية نشاطها التجاري.

وتشمل محاور المؤتمر مناقشة الاستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، وتنظيم أثر التعثرات المالية على الدائنين والمستثمرين، واستراتيجيات استباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام