هلا أخبار – عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين لقاءً ثانياً موسعاً مع ممثلي الجمعيات السياحية والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك لمناقشة مسودة استراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029، وذلك ضمن نهج التشاركية الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار.

وتأتي هذه اللقاءات التي جاءت بحضور أمين عام الوزارة يزن الخضير، بهدف إتاحة مساحة واسعة لتبادل الآراء بين ممثلي الجمعيات السياحية والمعنيين بالسياحة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحوار البناء حول مضامين مسودة الاستراتيجية ومحاورها المختلفة، وكذلك الاستماع لملاحظات الحضور ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الاستراتيجية وضمان توافقها مع احتياجات القطاع السياحي وتطلعاته، تمهيدًا لاعتمادها بصيغتها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور حجازين، إن القطاع السياحي الخاص والشركاء في سلطة إقليم البترا ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكلون ركائز أساسية في تعزيز تنافسية السياحة الأردنية، لافتاً إلى أن شراكتهم الفاعلة مع الوزارة تُمكن من تطوير المنتجات السياحية ورفع مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على جودة التجربة السياحية وجذب المزيد من الزوار.

وأكد، أن نجاح الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على تضافر جهود جميع الجهات، والعمل بروح الشراكة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع الفرص السياحية في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن الوزارة ستستمر في دعم هذه الشراكات وتعزيز آليات التواصل والتنسيق لضمان تحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة.

وخلال اللقاء، قدم الحضور مجموعة من المقترحات والملاحظات التي من شأنها تطوير مسودة الاستراتيجية وتعزيز جاهزيتها للتنفيذ، حيث ركزت المداخلات على أهمية المواءمة بين أهداف الاستراتيجية واحتياجات القطاع، وضرورة البناء على مؤشرات التعافي التي يشهدها السوق السياحي.

وجرى مناقشة بعض المحاور الرئيسة التي تتضمنها مسودة الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير المنتج، والتسويق والربط مع الأسواق، والتدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، والإصلاحات، إضافة إلى استعراض التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز أداء القطاع خلال الأعوام المقبلة.

وثمن الحضور، استمرار النهج التشاركي في جميع مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، باعتباره عاملاً رئيسيًا لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم تنافسية القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.