وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رسالة واضحة ومباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات، شدد فيها على ضرورة التدقيق التام والشفافية الكاملة عند فحص الأحداث والطعون التي وردت من بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين.

​وأكد الرئيس في مستهل تصريحه على المرجعية القانونية الوحيدة للفصل في هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع:

​'تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.'

​ مطالبة بالتدقيق وإعلاء لإرادة الناخبين

​تضمنت رسالة الرئيس مطالبة صريحة للهيئة باتخاذ القرارات التي تعكس الإرادة الحقيقية للشعب، موجهًا الهيئة الموقرة بـ:

​'التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية.'

​كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إعلاء مبدأ الشفافية لضمان تمثيل النواب للشعب تمثيلًا حقيقيًا، حيث طالب الهيئة بأن:

​'تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.'

​خيار الإلغاء الكامل أو الجزئي

​في خطوة تؤكد على الحرص على سلامة العملية الانتخابية، منح الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الضوء الأخضر لاتخاذ قرار حاسم في حال تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين.

​وأكد الرئيس السيسي للهيئة على ألا تتردد في:

​'إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تُجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقًا.'

​ مكافحة المخالفات الإعلانية

​لم يقتصر تصريح الرئيس على الطعون الخاصة بنتائج الفردي، بل امتد ليشمل ملف الدعاية الانتخابية ومخالفاتها. وطالب الرئيس الهيئة بـ:الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.'

​واختتم الرئيس السيسي 'تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر'.

​