سلمى حداد - الخليج أونلاين

- ممر تاريخي جديد يربط تركيا بالعراق والأردن والخليج بطول 1600 كم.

- الممر يقلّص زمن الشحن من أسبوعين إلى خمسة أيام.

- الخط الجديد يمنح دول الخليج طريقاً برياً آمناً وسريعاً إلى أوروبا.

لم يكن إعلان وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن قرب تشغيل طريق الشرق الأوسط التاريخي مجرد خبر اقتصادي عابر، بل إشارة إلى تحول استراتيجي في خريطة النقل والتجارة في المنطقة.

سيعيد هذا المشروع، الذي سيتيح للشاحنات التركية العبور نحو سوريا والأردن ودول الخليج والعراق ابتداء من عام 2026، إلى الحياة أحد أقدم الشرايين التجارية التي ربطت الأناضول ببلاد الرافدين وشبه الجزيرة العربية منذ قرون، في وقت تشهد فيه ممرات التجارة والطاقة العالمية سباقاً محموماً بين المشاريع الدولية الكبرى.

ويقول بولاط، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول في 29 أكتوبر 2025: إن 'طريق الشرق الأوسط التاريخي سيدخل الخدمة بكامل طاقته العام المقبل، وسيمكن الشاحنات التركية من العبور إلى الأردن ودول الخليج مباشرة'.

وأضاف: 'نحن الآن نعالج أوجه القصور المتعلقة بالتأشيرات وإعادة تأهيل الطرق داخل سوريا والعراق، وسنضمن أن تكون هذه الممرات البرية جاهزة في الموعد المحدد'.

وتابع بولاط، الذي تحدث خلال المنتدى اللوجستي في أنقرة، أن الطريق ليس مجرد مشروع نقل، بل إعادة تموضع اقتصادي لتركيا في الشرق الأوسط.

واعتبر أنه 'مشروع تاريخي يعيد وصل تركيا بجنوبها الطبيعي'، قائلاً: 'لقد كانت قوافلنا تمر عبر هذه الأراضي قبل قرن، واليوم نعيدها للحياة بوسائل عصرية: طرق سريعة، ونظام نقل دولي موحد، وبنية تحتية ذكية'.

طريق يعبر التاريخ والجغرافيا

ويُعرف المشروع باسم 'طريق الشرق الأوسط التاريخي'، وهو ممر بري وتجاري يبدأ من منطقة غازي عنتاب في جنوب تركيا، مروراً بممر فيشخابور عند الحدود التركية–العراقية، ليمتد عبر محافظات نينوى والموصل والأنبار داخل العراق، وصولًا إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، قبل أن يتفرّع إلى السعودية ودول الخليج.

ويمثل هذا المسار العمود الفقري لممر يمتد من البحر الأسود شمالاً إلى الخليج العربي جنوباً بطول يناهز 1600 كيلومتر، ويرتبط لاحقاً بشبكات سكك الحديد ضمن مشروع 'طريق التنمية' الذي أطلقته أنقرة وبغداد في عام 2024 لربط ميناء الفاو العراقي بالأراضي التركية.

والطريق الجديد لا يكتفي بتعبيد مسار جديد للبضائع، بل يعيد إحياء طريق تجاري عثماني قديم كان يربط الموصل وحلب والمدينة المنورة.

واليوم، تُستعاد هذه المسارات نفسها ولكن بأنظمة عصرية تشمل رقمنة الجمارك، وإدارة ذكية للحدود، وتنسيقاً إقليمياً واسعاً.

وأحد أبرز إنجازات المشروع، وفقاً لوزير التجارة التركي، هو تقليص زمن الرحلات البرية بشكل كبير. فبفضل نظام النقل الدولي (TIR)، الذي أُعيد تفعيله بين تركيا والعراق عام 2023 بعد انقطاع دام سنوات، ستتمكن الشاحنات التركية من العبور نحو الأردن ودول الخليج من دون تفريغ حمولتها عند الحدود.

وبحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، فإن هذا النظام يخفض زمن الشحن بين إسطنبول وعمّان من أسبوعين إلى خمسة أيام فقط، مع تقليص التكلفة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالشحن البحري.

بولاط، الذي تحدث عن الأثر العملي لهذه القفزة الزمنية، أوضح في حوار آخر مع وكالة الأناضول في 30 أكتوبر الماضي، أنه'عندما تقل المدة من 14 يوماً إلى خمسة، فهذا يعني أننا نعيد تعريف الجدوى التجارية في المنطقة'.

وذكر أن المصدّر التركي سيستفيد، وسيتلقى المستورد الأردني والخليجي بضائعه بسرعة أكبر، وستُخلق فرص عمل جديدة في كل محطة على هذا الطريق.

وأضاف أن المشروع سيسهم في 'انتعاش المناطق التي يمرّ بها وزيادة حركة التجارة كما كان الحال في عام 2010'، مشيراً إلى أن أنقرة وعمّان تعملان أيضاً على 'تجديد خط سكة حديد الحجاز التاريخي'، ضمن خطة متكاملة لتفعيل النقل البري والسككي معاً.

أهمية كبيرة لسوريا والأردن والعراق

ويشكّل كل من سوريا والأردن محورين أساسيين في طريق الشرق الأوسط الجديد.

ففي 28 يونيو 2025، وقّعت وزارتا النقل في تركيا وسوريا اتفاقية النقل البري في إسطنبول، التي سمحت للشاحنات التركية بعبور الأراضي السورية باتجاه الأردن ودول الخليج، رغم وجود بعض القيود المتعلقة باللوائح الجمركية والبنية التحتية.

وقال بولاط آنذاك: 'تستطيع الشاحنات التركية الآن السفر إلى الأردن ودول الخليج عبر سوريا. نعم، هناك بعض القيود مثل التأشيرات وقوانين العبور، لكننا نعمل على حلها بالتنسيق مع دمشق'.

والعراق، الذي يشكّل قلب الطريق الجديد، يستعيد من خلال هذا المشروع موقعه الطبيعي كممرٍّ تجاري بين الشمال والجنوب.

وقال تقرير لموقع 'عراق نيوز'، نشره في أكتوبر الماضي، إن تفعيل نظام النقل الدولي بين العراق وتركيا فتح الباب أمام عودة الشاحنات التركية إلى الطرق العراقية بعد انقطاع طويل.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية ترى في الطريق وسيلة 'لتحويل موقع العراق من دولة متلقّية للبضائع إلى دولة معبر'، ما يحقق عائدات جمركية وفرص عمل.

في هذا السياق، يؤكد الخبير العراقي علي عبد الكريم أن المشروع يمثل 'تحولاً استراتيجياً للعراق الذي طالما كان معزولاً عن شبكات التجارة الإقليمية'، موضحاً أن 'عبور آلاف الشاحنات عبر أراضيه سيُنشّط قطاعات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، ويعيد الحياة إلى مدن الموصل والأنبار وطريبيل'، وفق تقرير الموقع العراقي.

والمشروع يتكامل أيضاً مع 'طريق التنمية' الذي أُطلق في بغداد في أبريل 2024 بقيمة 17 مليار دولار، لمدّ خطوط سكك حديد وطرق سريعة بطول 1200 كيلومتر من ميناء الفاو الجنوبي حتى الحدود التركية. وبذلك يصبح العراق 'نقطة الالتقاء الجوهرية بين أوروبا وآسيا والخليج'.

الخليج.. الوجهة النهائية للممر

وجهة الطريق النهائية هي دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية. ورغم أن الإعلان الرسمي ركز على المسار التركي–العراقي–الأردني، فإن التصريحات التركية أشارت إلى أن الامتداد الطبيعي للممر يصل حتى الخليج العربي ومصر.

وقال الوزير التركي بولاط، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إن 'الطريق يعد ممراً حيوياً للنقل إلى الشرق الأوسط بامتداده من تركيا إلى سوريا والأردن والسعودية ودول الخليج ومصر، ومع تشغيله كما كان في عام 2010، ستنتعش المناطق وتزداد حركة التجارة، ويؤثر إيجاباً في شعوب المنطقة بسرعة'.

ويرى خبراء أن الممر سيسمح للسعودية ودول الخليج بتنويع طرق الاستيراد والتصدير بعيداً عن الممرات البحرية المهددة بالتوترات في البحر الأحمر وباب المندب، ما يمنحها خيارات لوجستية أكثر أماناً واستقراراً.

كما يتكامل الطريق مع مشاريع النقل البري والخطوط اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030، التي تركز على تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

وحول تأثير الطريق على الخليج، يرى الخبير الاقتصادي منير سيف الدين، أن طريق الشرق الأوسط التاريخي 'يمنح دول الخليج نافذة جديدة على أوروبا وتركيا وآسيا'، مشيراً إلى أن الطريق لا يقل أهمية عن خطوط الملاحة البحرية التي تعبر قناة السويس أو البحر الأحمر.

وقال سيف الدين، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إن 'الممر الجديد يختصر الزمن ويخفض الكلفة ويقلل المخاطر، وبالنسبة لدول الخليج، هو ليس مجرد طريق عبور للبضائع التركية، بل منفذ استراتيجي لتصدير منتجاتها إلى أوروبا بوسائل برية أسرع وأقل كلفة'.

واعتبر أنه 'في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية للتوترات الجيوسياسية، مثل البحر الأحمر، فإن الطريق البري عبر تركيا والعراق والأردن يشكل بديلاً عملياً ومستقراً'.

وأوضح أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، 'ستستفيد من هذا الممر لزيادة صادراتها الصناعية والبتروكيميائية نحو الأسواق الأوروبية، خصوصاً أن الطريق يتيح نقل الشحنات إلى موانئ تركيا ثم إلى أوروبا خلال أقل من 9 أيام، مقابل أكثر من 20 يوماً عبر البحر'.

وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية داخل الخليج سيحدد مدى استفادة الدول من هذا الممر، موضحاً أن 'دبي والدمام والدوحة يمكن أن تتحول إلى مراكز تجميع رئيسية للشحنات المتجهة إلى الطريق البري الجديد'.

وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع رؤى دول الخليج لتنويع اقتصاداتها لافتاً إلى أن 'التكامل بين المشاريع الخليجية والتركية سيخلق محور نقل إقليمي غير مسبوق منذ منتصف القرن الماضي'.

وذكر أنه 'في المدى الطويل، هذا الطريق سيغير موازين التجارة في الشرق الأوسط'، لافتاً إلى أن الخليج لن يكون فقط مصدراً للطاقة، بل مركز عبور للسلع، والطريق الجديد هو البنية التحتية التي ستجعل ذلك واقعاً اقتصادياً ملموساً.