أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عزم مجلس التعاون ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) على تعزيز العلاقات بينهم إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم، في الاجتماع المشترك بين مجلس التعاون ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، برئاسة مشتركة بين الأمين العام لمجلس التعاون، ووزيرة خارجية جمهورية كولومبيا (دولة الرئاسة لسيلاك 2025) روزا يولاندا فيلافيسينسيو، وحضور مندوبي مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبين أن الاجتماع بني على نجاح لقاء العام الماضي الذي أرسى أسسًا متينة للعلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون وسيلاك، معبّرًا عن عزم الجانبين المشترك على البناء على هذه الإنجازات وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح أن العالم والمنطقة شهدا منذ اللقاء الأخير تطورات خطيرة وتحديات جسيمة، في مقدمتها الاعتداء الغاشم على دولة قطر، الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة دولة عضو في مجلس التعاون.

وأكّد تضامن المجلس الكامل مع دولة قطر ورفضه القاطع لأي استهداف يمس أمنها واستقرارها أو يهدد أمن المنطقة كله، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الاعتداءات وصون الاستقرار.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وما خلفه من معاناة إنسانية هائلة، لافتًا النظر إلى أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والراسخ في دعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الأمين العام إلى أن التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية وحرية الملاحة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تضع على عاتق الجميع مسؤولية أكبر لتوحيد الجهود وتعزيز المشاورات بين الجانبين لمواجهة هذه التهديدات المشتركة.

وأفاد أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل ركنًا أساسيًا لهذه الشراكة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المشترك نحو 1.8 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى القدرات الاستثمارية الضخمة والاحتياطيات المالية والنفطية الكبيرة، مما يوفر أساسًا متينًا للتعاون الاقتصادي والتجاري مع شركاء المجلس في سيلاك ويفتح آفاقًا واسعة للنمو والاستثمار المتبادل، وفي المقابل تتمتع سيلاك بإمكانات اقتصادية هائلة، ويبلغ عدد سكانها نحو 660 مليون نسمة وناتجها المحلي الإجمالي المشترك نحو 7.8 تريليونات دولار.

وأضاف أن حجم التجارة السلعية بين مجلس التعاون وسيلاك قُدّر بنحو 20 - 28 مليار دولار في عام 2024، مبينًا أن الميزان التجاري مال لصالح سيلاك خلال عامي 2023 - 2024 نتيجة تراجع صادرات مجلس التعاون وزيادة الواردات، خصوصًا الإمدادات الغذائية من البرازيل والمكسيك، مفيدًا أن تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، رغم تحديات البُعد الجغرافي وتفاوت التنمية، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام بين المنطقتين.

وثمّن البديوي المقترحات التي قدمتها سيلاك، وحددت الطاقة، والرقمنة، والأمن، والتنمية المستدامة بصفتها أولويات للتعاون المستقبلي، مؤكّدًا أنها تتوافق مع جهود دول مجلس التعاون.

وأوضح أن دول المجلس تنفّذ استراتيجيات طموحة في مجال الطاقة، وتستثمر في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، إلى جانب ريادتها في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، وجهودها الجماعية في تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية، فضلًا عن التزامها بتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على مواجهة تغير المناخ وتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030.

وأعرب البديوي عن استعداد مجلس التعاون للعمل جنبًا إلى جنب مع سيلاك، سواء مجموعة أو على مستوى الدول، لتحويل هذه المقترحات إلى برامج ملموسة ومبادرات مشتركة، مبينًا أن مثل هذا التعاون سيخلق قيمة مضافة حقيقية، ويعزز النمو الشامل، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في كلا المنطقتين وعلى الصعيد العالمي.

واختتم الأمين العام، كلمته بالتأكيد أن المصالح المشتركة والرؤى الموحدة التي تجمع الجانبين، والالتزام الصادق بتعزيز الحوار والتعاون، ستترجم إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.