الوقائع الإخباري - في اجتماعها الذي عقدته يوم الأربعاء، أعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين نظام التعرفة الكهربائية وتعزيز العدالة الطاقية في الأردن. وترأس الاجتماع النائب أيمن أبو هنية، رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أن هذه التوصيات تتضمن تطوير 'الشريحة الذكية' وتعديل نظام الدعم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق التوازن بين البُعد الاجتماعي والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء.

وأكد أبو هنية أن اللجنة أوصت بتثبيت سعر الشريحة الثالثة المدعومة عند 12 قرشًا لكل كيلوواط ساعة، باعتبارها شريحة انتقالية بين الاستهلاك المعتدل والاستهلاك المرتفع، بهدف حماية الأسر متوسطة الدخل من القفزات المفاجئة في فواتير الكهرباء. وتهدف هذه التوصية إلى منع الانتقال الحاد من الدعم الكامل إلى التعرفة غير المدعومة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأسر ذات الاستهلاك المتغير موسميًا.

كما أوصت اللجنة بضبط استحقاق الدعم بشكل يتماشى مع متوسط الاستهلاك الفعلي. إذ تقترح اللجنة انتقال المشتركين الذين يتجاوز متوسط استهلاكهم الشهري 1000 كيلوواط ساعة إلى الشريحة غير المدعومة، على أن يتم حساب هذا الاستهلاك بناءً على متوسط استهلاك سنوي. ويعكس هذا الاستهلاك قدرة مالية أعلى، مما يساعد على ضمان توجيه الدعم للمستحقين الفعليين ومنع استنزاف الموارد من قبل الأفراد ذوي الاستهلاك المرتفع. كما أكدت اللجنة على ضرورة إعادة تقييم استحقاق الدعم بشكل سنوي، مما يتيح للمشتركين العودة إلى الشريحة المدعومة إذا انخفض متوسط استهلاكهم إلى الحدود المعتمدة.

وتطرقت اللجنة إلى موضوع العدالة الموسمية في تطبيق الخصومات على فواتير الكهرباء، وأوصت بمضاعفة نسبة الخصم المطبق حاليًا على الشرائح المدعومة خلال أشهر الذروة المناخية التي تشمل أشهر 7، 8، 9، 12، 1، 2، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الكهرباء بسبب الظروف المناخية. وأوضحت اللجنة أن الخصم المضاعف سيقتصر على هذه الأشهر فقط، فيما لن يتم تطبيق أي خصم إضافي خلال الأشهر الأخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه الدعم للمواطنين في فترات الحاجة الفعلية، وبالتالي منع حدوث تشوهات في استهلاك الكهرباء خلال الأشهر المعتدلة.

وفي إطار تعزيز الشفافية والرقمنة في القطاع، أوصت اللجنة بتطوير تطبيقات رقمية تتيح للمواطنين الاطلاع على استهلاكهم اللحظي، معرفة الشريحة الحالية، وحساب الفاتورة بشكل تفاعلي قبل صدورها. كما شددت على أهمية إشعار المشتركين قبل تغيير شريحتهم، مما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول ويشجع على ترشيد الطاقة.

أما فيما يتعلق بالأنظمة الشمسية، فقد أوصت اللجنة بتسليط منح صندوق 'فلس الريف' لدعم تركيب أنظمة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق الأكثر حرارة مثل الأغوار والعقبة. بالإضافة إلى دعم تركيب الأنظمة الشمسية في المدارس الحكومية في هذه المناطق لتغطية احتياجات التبريد. كما أوصت اللجنة بتركيب سخانات شمسية للأسر المشمولة ببرامج صندوق المعونة الوطنية، وذلك بهدف تقليل فواتير الكهرباء وتحسين جودة الحياة.

كما تطرقت اللجنة إلى موضوع تصفير عدادات الأنظمة الشمسية في شهر نيسان من كل عام، وذلك لضمان العدالة بين المشتركين وتماشيًا مع الدورة المناخية والإنتاجية للأنظمة الشمسية. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع تراكم أرصدة غير مستغلة لفترات طويلة وتحقيق عدالة دورية بين المشتركين، على أن يتم إعلامهم مسبقًا بموعد التصفير لضمان الشفافية.

أما بالنسبة لأنظمة الاستهلاك الذاتي، فقد أوصت اللجنة بعدم فرض أي رسوم إضافية على الأنظمة الشمسية التي تستخدم فقط لتغطية استهلاك الأسر ولا تضخ فائضًا إلى الشبكة. وبررت هذه التوصية بأن هذه الأنظمة لا تشكل عبئًا على الشبكة ولا تستفيد من آلية صافي القياس، مما يساعد على تخفيف الأحمال وتقليل كلف التوليد الوطني.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة بتكثيف حملات الترشيد الوطني بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والبلديات، ووسائل الإعلام، لتثقيف المجتمع حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأجيال القادمة. وأكدت اللجنة على ضرورة تضمين مفاهيم كفاءة الطاقة ضمن المناهج التعليمية، لتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب.

وفي الختام، تسعى اللجنة من خلال هذه التوصيات إلى تحقيق عدالة طاقية، تحسين استدامة قطاع الكهرباء، وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الدعم غير المباشر وتحقيق استدامة مالية لقطاع الكهرباء في الأردن.