أعلنت مصادر انتخابية عن تقدم عملية فرز الأصوات في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مسجلة أرقامًا هامة تعكس سير الانتخابات حتى الآن.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد تم حسم 40 مقعدًا من الجولة الأولى من أصل 141 مقعدًا فرديًا مخصصًا لمحافظات المرحلة الثانية، نصفها في محافظة القاهرة التي تضم 13 محافظة.

هناك 3 محافظات تشهد إعادة كاملة لجميع مقاعدها، وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

في محافظة القاهرة تم حسم 21 مقعدًا من أصل 31 مقعدًا فرديًا مخصص لها.

معظم المحافظات شهدت جولات عادلة ومتوازنة على عكس المرحلة الأولى، التي شهدت فيها بعض المحافظات حسم نتائجها من الجولة الأولى، مثل البحر الأحمر ومطروح وبني سويف.

تم حسم 142 مقعدًا بنظام القائمة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي إن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المستشار حازم بدوي - في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب - أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية، وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.

وشدد على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أية مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أية مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء.

وتابع 'ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدًا عن مقار الاقتراع'.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ في القليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.