رم - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المحامي محمد سلامة الغويري، أن اللجنة وخلال متابعتها لملاحظات المواطنين ولقاءاتها المتكررة مع الخريجين، تلقت العديد من الملاحظات حول آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأضاف الغويري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة موضوع التعيين من مخزون الهيئة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، أن التحول نحو الإعلان المفتوح وإن كان يهدف إلى تعزيز مبدأ التنافسية، إلا أنه ألحق ظلماً واضحاً بعدد كبير من أصحاب الأدوار المتقدمة والخريجين القدامى الذين انتظروا دورهم لسنوات طويلة بناءً على أنظمة وتعليمات كانت سارية ومعتمدة.

ولفت إلى أن بعض الإعلانات الجديدة تضمنت اشتراطات تتعلق بالعمر أو التقدير الجامعي أو الخبرة العملية، الأمر الذي حجب فرصاً عن فئات واسعة من المتقدمين، وأدى عملياً إلى تجاوز أصحاب الأدوار القديمة الذين كانوا على وشك التعيين.

وأكد ضرورة إعادة النظر في آلية التعيين الحالية بما يحقق العدالة والإنصاف ويحفظ الحقوق المكتسبة، مشيراً إلى أنه سيُعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الحالي لبحث ما طُرح وتقديم الردود الرسمية.

من جهتهم، اعتبر النواب، أحمد الشديفات، أحمد هميسات، هايل عياش، محمد المراعية، أحمد العليمات، خليفة الديات، وسام الربيحات، أيمن البدادوة، فليحة الخضير، لبنى نمور، وصفي حداد، طلال النسور، سليمان الخرابشة، جميل الدهيسات، هالة الجراح، بكر الحيصة، نسيم العبادي، إبراهيم الصرايرة، عبد الرؤوف الربيحات، محمد البستنجي، وعبد الرحمن العوايشة، أن نظام الإعلان المفتوح مجحف بحق المواطنين من أصحاب الطلبات في مخزون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أنه في بعض الحالات يكون موجهاً لأشخاص بعينهم.

وطالبوا بالعودة إلى نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، ومنح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق العدالة بين متقدم ينتظر منذ 15 سنة وآخر حديث التخرج، داعين كذلك إلى مراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.

كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة، وتحديد أسس التعيين بشكل واضح ونشرها لتحقيق الشفافية.

من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.

وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.

وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.

وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.