رم - فارس كرامة

أثارت تصريحات وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول السماح بالبناء في مجاري الأودية تساؤلات واسعة حول الجهات التي كان يقصدها، لا سيما عند حديثه عن قرارات شعبوية سمحت لبناء منازل في مجاري الأودية، وربما كان يشير لمسؤولية وزراء سابقين ورؤساء بلديات.

وكان المصري قد أكد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا الملف يعود إلى فترات سابقة امتدت ما بين عامي 1985 و1995، وبعضها حتى مطلع الألفية، مشيرا إلى أن البلديات في تلك الفترات كانت الجهة التي سمحت بالبناء، ما تسبب بتراكم مشكلة ما تزال قائمة حتى اليوم.

وتابع:'نحن اليوم أمام واقع لا يمكن تجاهله، هناك أبنية قائمة منذ أكثر من 30 و35 عاما، والخطأ حصل في ذلك الوقت، إما بدافع الشعبويات أو المصالح الضيقة، وهو ما تسبب لنا بمشكلة قائمة حتى اليوم”.

وأشار المصري إلى أن الخسائر التي وقعت نتيجة الأمطار الأخيرة كانت مادية فقط، قائلا:“الحمد لله لم تقع خسائر بشرية رغم كثافة الأمطار، والخسائر المادية يمكن معالجتها، لكننا بحاجة إلى خطة حقيقية وجدية للتعامل مع هذا الملف”.

وختم الوزير بالقول:“يجب حصر مجاري الأودية بشكل دقيق، وتوثيقها وتصويرها، ومنع أي اعتداء جديد عليها بشكل كامل، حتى لا تتكرر هذه الأخطاء مستقبلا”

وتساءل متابعون عمّا إذا كان الوزير يقصد وزراء إدارة محلية سابقين ورؤساء بلديات بعينهم، خصوصا في ظل وجود حالات محددة ومعروفة، مثل منازل قائمة داخل مجاري أودية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت يتجدد فيه النقاش حول مسؤولية الجهات الرسمية السابقة، وآليات محاسبة من سمحوا بالبناء في مواقع تشكل خطرا على السلامة العامة، مع التأكيد الرسمي على منع أي اعتداءات جديدة على مجاري الأودية مستقبلا.