مباشر: كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن تزايد عدم اليقين الاقتصادي، مما أثر على ثقة الأسر والشركات في المستقبل.

وأوضح المحضر أن هذا التدهور في الثقة كان نتيجة الضبابية المتزايدة بشأن السياسات الحكومية.

وأقر صناع السياسات بالإجماع خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في يومي 18 و19 مارس، بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، وهو ما يمثل التثبيت الثاني على التوالي.

وأشار المحضر إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى تأثير سلبي على أنشطة التوظيف والاستثمار في الشركات.

كما رجح الأعضاء أن يشهد التضخم ارتفاعًا نتيجة زيادة الرسوم الجمركية.

وأوضح صناع السياسات أن الزيادات في التعريفات المعلنة أو المخطط لها كانت أكبر وأكثر شمولاً مما كان متوقعًا، مما دفع الشركات إلى رفع الأسعار في انتظار زيادة الرسوم، مع استعدادها لتحميل المستهلكين هذه التكاليف.

من ناحية أخرى، اتفق الأعضاء على أن البيانات الأخيرة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة في الأشهر الأخيرة، حيث ظل سوق العمل مستقرًا.

وأكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها ستواصل متابعة تأثير البيانات الاقتصادية على التوقعات، وأنها ستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا