أوضح المستشار القانوني سامي الغريبي، 6 ضوابط قانونية تحكم تعديل قيمة العقد الإيجاري بعد توثيقه في منصة إيجار.

وأضاف الغريبي، بمداخلة لبرنامج «هذا المساء» المذاع عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ ذلك يشمل: اتفاق الطرفين على تعديل قيمة الإجرة؛ حيث يوثق الوسيط العقاري الذي طرأ بينهما عبر المنصة، وتتضمن الحالة الثانية صدور حكم قضائي نتيجة وقوع مخالفة لأي من شروط العقد الجوهرية.

وواصل، أن ذلك يشمل أيضا، ثبوت أن العقار آيل للسقوط مع وجود تقرير معتمد بهذا من جهة حكومية، أو إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدة الإيجارية أو قيام الدولة باستخدام العقار أو جزء منه أو حدوث أسباب قاهرة عند أي ظرف يطرأ.

وأردف المستشار القانوني، أن منصة إيجار وضعت نصا ثابتا في جميع عقود الأجرة الموثقة وبدأت بأن يكون الحل – حال النزاع – وديا خلال 15 يوما من تاريخ النزاع وإذا تعذر ذلك الحل بإمكان المتضرر إقامة الدعوى أمام المحكمة العامة وهي المحكمة المختصة في هذه الحالة، منوها بأن مبلغ الصيانة يمكن أن يكون مخصوما من قيمة الأجرة وإثبات ذلك عبر المنصة في (إيقونة الصيانة) على أن يذكر التفصيل.

ونصح المستشار القانوني، الملاك والمتسأجرين بقراءة عقود الإيجار وفهم بنودها وشروطها بشكل دقيق، حيث أن كثيرا من المتعاقدين (مؤجر ومستأجر) لا يركز على الشروط وإنما يركز على قيمة الأجرة ومدة العقد، لافتا إلى أن تجدد المدة تلقائها والإشعارات والمراسلات قد يحدث فيها كثير من النزاع واللغظ مما يستوجب الانتباه لذلك لأن المراسلات يجب أن تكون معلومة لدى طرفي العقد.