أعلن عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العموميةلـ صندوق التكافل غضبهم بسبب قرارات زيادة قيمة الاشتراك وقرارات الفصل لبعض الزملاء.

وفوجئ بعض الزملاء بقرارات الفصل وخروجهم من صندوق تكافل الصحفيين دون إنذارهم بشكل قانوني بعدم تسديد مؤسساتهم الاشتراكات الشهرية لهم، وأنهم معرضون للفصل، حيث أكد البعض أنه لم تصلهم أى إنذارات بذلك.

وطالب الأعضاء مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين بإخطارهم قبل اتخاذ أى قرارات سواء فصل أعضاء أو أعداد دراسات أكتوارية جديدة بالأضافة إلى تعديل مميزات تكافلية أخرى.

وقال خالد حسين، عضو مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين: ترددت بعض التساؤلات لدى الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل بشأن زيادة قيمة الاشتراك.. لذا وجب التنويه الآتي:

أولا: وافقت الجمعية العمومية الأخيرة التي تم عقدها يوم الانتخابات 28 يوليو على الدراسة الاكتوارية التي أعدها الزملاء الأفاضل في المجلس السابق، والتي تضمنت زيادة القيمة الثابتة للاشتراك مبلغ 100 جنيه، ليصبح إجمالي الاشتراك المستقطع شهريا من البدل (القيمة الثابتة 200 جنيه + القيمة المتغيرة حسب السن وهي 18/ 12/ 6/ 24 جنيها.

ثانيا: تضمنت الدراسة الاكتوارية التي وافق عليها الزملاء أن يكون بدء التطبيق اعتبارا من 1 / 1 / 2024، بناءً على توصية الخبير الاكتواري الذي قام بإعداد الدراسة، وتم طرح صيغ مختلفة لبدء التطبيق وترك أعضاء الجمعية العمومية الأمر لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، وهو ما يعني العودة للدراسة الاكتوارية بتواريخها.

ثالثا: تضمنت الدراسة الاكتوارية التي تم طرحها من جانب الأساتذة في المجلس السابق زيادة في قيمة الميزة التكافلية التي يتم صرفها وقت الخروج للمعاش إلى ما يقرب من الضعف في مقابل زيادة قيمة الاشتراك الشهري

رابعا: فوائد تطبيق الدراسة الإكتوارية من يناير 2024

أولا: فائدة لعضو الصندوق الحالى.

السنة ستحسب للعضو بـ3750 جنيها بدلا من 1900 جنيه، وهذا كان سمكن تأجيله لمدة سنة فى حالة تطبيق الدراسة لوقت لاحق.

فائدة للأعضاء المستحقين على المعاش خلال العام، وعددهم أكثر من 100 عضو وسيستفيدون بالزيادة بحوالى 50% مما صرفوه، خصوصا إن الدراسة شاملة أسماءهم.

ثالثا: موقف الصندوق المالىالصندوق يعزز قدرة الصندوق المالية بما يتيح له خلال سنتين من تاريخ التطبيق عمل دراسة اكتوارية يتم من خلالها زيادة مميزات الأعضاء دون زيادة اشتراك.

بخلاف أن تطبيق الزيادة بأثر رجعي يعطي الحق للجمعية العمومية ومجلس الإدارة إمكانية مد الاشتراك لسن 65 سنة، مما يسمح بزيادة مميزات الأعضاء بدون زيادة اشتراك.

وأوضح أن كل هذا كان يمكن تأجيله لأكثر من سنة أو سنتين لو تم العمل بالدراسة من يناير 25 أو من تاريخ اعتماد الهيئة، وفى سبيل تحقيق هذه الفوائد مجلس الإدارة قرر أن يتم تقسيط فروق الاشتراكات لجميع الأعضاء.

من جانبه، قال عاطف مكرم، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل: “هذا ماحدث بالفعل خلال انعقاد الجمعية العمومية لصندوق التكافل.. قبل البدء في أعمال الانتخابات تم عرض الميزانية والنفقات والمصروفات والدراسة الاكتوارية التي قام بتقديمها المجلس السابق بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، ونحن كمرشحين وقتها كنا مثل باقي أعضاء الجمعية العمومية نستمع للشرح”.

وأضاف مكرم: 'تم الشرح بشكل تفصيلي واستمع الحضور لكلام زملاء كثيرين أفاضل اقترب موعد خروجهم على المعاش واشتكوا نصا من أن المبلغ النهائي المنتظر صرفه حوالي 40 ألف، وقالوا نصا: “ده ما يجبش تلاجة لو بنجهز بنتنا”، وكان الاقتراح هو زيادة المبلغ الذي سيحصل عليه العضو لـ120 ألفا بدلا من 40 ألفا، وذلك بعد زيادة الاشتراك من 100 إلى 200 جنية، وأعضاء الجمعية العمومية الحضور، وافقوا برفع أيديهم على مقترح الزيادة بأثر رجعي بأغلببة الحضور.

وتابع: “نحن دورنا كأعضاء مجلس إدارة منتخب تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ونظرًا لتعديل قانون التأمينات وأصبحت سن خروج مرحلة السبعينات بعد الستين، اقترح البعض تنفيذ هذا المطلب لمن يريد زيادة نسبته من الصندوق، وهذا المقترح لم يتم إقراره حتى الآن ولن يتم تنفيذه إلا بموافقة الأعضاء، وذلك للعلم مقترح زيادة المكافأة الختامية فقط لأن معظم أعضاء النقابة المشتركين في الآونة الأخيرة أعمارهم كبيرة ولن يتقاضوا إلا الفتات”.

وأكد مكرم أنه سيبحث فى الاجتماع القادم مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بصفته رئيس الصندوق، كل مخاوف الجمعية العمومية والرد عليها بشرح تفصيلي.