الرياض – مباشر: أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية سجل نموا بأكثر من 20% في عام 2024م، متجاوزًا تريليون ريال سعودي (266.67 مليار دولار أمريكي) من الأصول المُدارة لأول مرة.

وقالت 'فيتش'، في تقرير لها، إنه من المرجح أن يجذب هذا القطاع تدفقات استثمارية ثابتة في الفترة 2025-2026، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الأصول المُدارة 1.3 تريليون ريال سعودي (350 مليار دولار أمريكي)؛ وذلك بفضل قاعدة المستثمرين المتنامية، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.

وأضافت 'فيتش': 'مع ذلك، فإن السوق ليس بمنأى عن التقلبات العالمية، كتلك الناجمة عن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية. وتُعد تغيرات أسعار النفط من بين العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على هذا القطاع'.

ومن جانبه، قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، إن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يُعد الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت قيمة الأصول المُدارة تريليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من النمو.

وأضاف الناطور، أن جميع صناديق الاستثمار المُدرجة في السوق المالية السعودية تقريبًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يُشير إلى طلب قوي على المنتجات الإسلامية.

واستحوذت شركات إدارة الأصول التابعة للبنوك السعودية على ما يقرب من ثلثي إيرادات القطاع، ومع ذلك، تتزايد المنافسة الدولية، بحسب فيتش.

يذكر أن بلاك روك، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي جروب، وبنك ميزوهو حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية عام 2024.

وتهدف الحكومة إلى أن تصل قيمة الأصول المُدارة في هذا القطاع إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 (26% في عام 2024).

وأشارت الوكالة، إلى أن حوالي نصف الأصول المُدارة في هذا القطاع كان في صناديق خاصة، تليها إدارة المحافظ التقديرية، والصناديق العامة، لافتة إلى أن الأصول المُدارة في الصناديق الخاصة تتوزع بشكل رئيسي بين العقارات والأسهم.

وأردفت: 'حوالي نصف الأصول المُدارة في إدارة المحافظ الاستثمارية العامة مُدرجة في أسهم محلية. وتتوزع الأصول المُدارة للصناديق العامة بين صناديق أسواق النقد، والأسهم، وصناديق الاستثمار العقاري، وأدوات الدين'.

وتجاوزت القيمة السوقية المُجمعة لأسواق الأسهم المُدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي 4 تريليونات دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مُسيطرًا عليها السوق المالية السعودية.

ونوهت 'فيتش'، بأن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية بلغت 10.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (مقابل 12.8% في عام 2023)، وتُشكل الصكوك حوالي 63% من سوق رأس مال الدين السعودي، حيث تُصنف جميع الصكوك السعودية المُصنفة من قِبل وكالة فيتش تقريبًا ضمن فئة الاستثمار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام