أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنظيم دخول الكيانات المالية الدولية إلى السوق السعودية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الترخيص المستقل سيسعى إلى مراعاة الاحتياجات التشغيلية لهذه الكيانات، مع ضمان التزامها التام بالمبادئ والممارسات السليمة المعتمدة في السوق.

تخفيف القيود googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يرى المحللون أن المملكة تزيد من تخفيف القيود على الوصول إلى أسواق رأس المال من خلال إطلاق ترخيص الأوراق المالية الخارجية.

وسيُمكّن هذا المشروع المؤسسات المرخصة من ممارسة أنشطة الأوراق المالية، بالإضافة إلى إدارة صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأوراق المالية داخل المملكة. ويمكن تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، بالإضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين.

فضلا عن ذلك، سيُسمح لحاملي التراخيص الآن بالاستثمار في سوق رأس المال السعودي دون الحاجة إلى استيفاء شروط التأهيل المفروضة عادةً على المستثمرين الأجانب المؤهلين. كما سيتم توسيع نطاق الوصول إلى قاعدة العملاء، ليشمل المعاملات مع صناديق الاستثمار السيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة.

423 مليارا الاستثمارات الأجنبية

في السابق، كان بإمكان المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية فقط عبر برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، الذي كان يتضمن قيودًا مثل تحديد سقف الملكية. قبل ذلك، كان الوصول إلى السوق السعودية متاحًا فقط عبر اتفاقيات المبادلة.

ويتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية في المملكة، ففي نهاية عام 2024 بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية نحو 423 مليار ريال سعودي (113 مليار دولار أمريكي).