أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، مشيرين إلى انطلاق فصل جديد في شراكة البلدين، وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى واشنطن فجر الثلاثاء في زيارة عمل رسمية، استجابةً لدعوة الرئيس ترمب وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح ولي العهد السعودي أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة على مختلف الأصعدة، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها، واعتبر هذا اليوم 'تاريخياً لعلاقاتنا المستقبلية'.

وحرصاً من المملكة على تعزيز نمو اقتصادها الذي يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي، وانطلاقاً من مرتكزات رؤية 2030 التي حددت التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وفي مقدمتها التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدته والاستفادة القصوى من فرص النمو في الاقتصاديات العالمية من خلال الاستثمارات في أفضل الفرص المتاحة في الاقتصادات المتينة على المستوى العالمي.

وبما يحقق أهداف الرؤية من خلال تعزيز الاستدامة المالية للبرامج التنموية، وفي إطار خطط صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص والتي توصلت إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية لكونها أكبر اقتصاد عالمي، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية، التي تجمع المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 90 عاماً، والتي قامت على عدد من المرتكزات، من أهمها الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وشهدت تطوراً ونمواً كبيرين خلال الفترة القريبة الماضية، وامتداداً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

تعمل المملكة والولايات المتحدة على زيادة فرص الشراكة الاقتصادية بينهما لتصل إلى تريليون دولار، تمثّل استثمارات القطاع الخاص النسبة الأكبر منها، وذلك بعد ما عمل البلدان معاً خلال الفترة الماضية على تطوير فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تزيد على 300 مليار دولار تم توقيعها خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب للمملكة في شهر مايو الماضي.

إضافةً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود تقارب قيمتها 250 مليار دولار، ستوقّع خلال الزيارة الحالية في عدد من المجالات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والطاقة، وتأمين سلاسل الإمداد للمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، والشراكة المالية الاقتصادية، والتعاون بين هيئات الأسواق المالية.

ويعكس هذا الإعلان ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأمريكية مما سيعزز من عوائد تلك الفرص التي سيتم ضخّها في البرامج التنموية واستثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستدعم نمو الاقتصاد السعودي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.