مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 139 ألف وظيفة جديدة خلال مايو 2025، متجاوزًا التوقعات التي رجّحت إضافة 126 ألف وظيفة فقط، ما يعكس مرونة نسبية في سوق العمل رغم تباطؤ وتيرة النمو وتزايد التحديات الاقتصادية. وقد حافظ معدل البطالة على استقراره عند 4.2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى توازن نسبي بين العرض والطلب في سوق العمل.

ورغم تجاوز الرقم المسجل للتوقعات، إلا أن التباطؤ بدا واضحًا في تعديل بيانات أبريل الماضي من 177 ألفًا إلى 147 ألف وظيفة فقط، ما يعكس حذرًا متزايدًا من قبل أصحاب الأعمال في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة. وتسببت هذه السياسات في تقليص خطط التوظيف، خاصة في ظل استمرار التوترات بين إدارة الرئيس ترامب وعدد من كبار رجال الأعمال.

شهدت بعض القطاعات الحيوية زيادات لافتة، أبرزها الرعاية الصحية والضيافة والخدمات الاجتماعية، فيما خسر القطاع الحكومي الفيدرالي آلاف الوظائف نتيجة تقليص الميزانيات. ويتوقع محللون أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مع احتمال خفضها لاحقًا إذا استمر هذا الاتجاه.

ورغم ما يشهده الاقتصاد من ضغوط، فإن مؤشرات المرونة لا تزال حاضرة، لكن استمرار السياسات الاقتصادية المضطربة قد يدفع السوق إلى مزيد من التباطؤ في المستقبل القريب.